أعلن تحالف الفتح، السبت (27 آذار 2021)، رفضه إضافة قروض جديدة وتقديم ضمانات دفع سيادية بعنوان تطوير قطاع الكهرباء في الموازنة المالية للعام الجاري، معتبرا أنها "موادا خطرة" تزيد العجز وترفع حجم الدين العام".
وقال التحالف في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، "لقد صرفت مئات المليارات من الدولارات على القطاع الكهربائي طيلة السنوات السابقة، والنتيجة واضحة جداً: مشاريع فاشلة وخدمات سيئة".
وأضاف، "اليوم باسم تطوير القطاع الكهربائي، تريد بعض الأطراف السياسية إضافة قروض جديدة وتقديم ضمانات دفع سيادية ( تحوم حولها الشبهات ) تزيد من فجوة العجز الكبير بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة لسنة 2021 وترفع حجم الدين العام ومبالغ الفوائد التي تدفع سنوياً".
وتابع، "نحن لا نقف ضد تطوير القطاع الكهربائي أو غيره ولكن فليأتِ وزير الكهرباء إلى جلسة علنية في مجلس النواب يوضح خطته، وجدوى هذه المشاريع، وما هي الشركات التي تنفذها وهل التعاقد معها مباشرة أو عن طريق وسطاء، ومدى تأثير هذه المشاريع بحيث يلمس المواطن العراقي أن هناك تطوراً حقيقياً وليس وعود فقط وأموال تهدر وتذهب إلى جيوب الفاسدين".
وتساءل بالقول، "وما هي عروض الأسعار التي قدمت للتعاقد بصيغة (ضمان الدفع السيادي) من أجل تطوير بعض المحطات الكهربائية وهل ما تم اختياره من بين هذه العروض هو الأفضل"، معلناً رفضه "لهذه المواد الخطيرة على اقتصادنا وندعو مجدداً إلى الإسراع في التصويت على الموازنة".
وأكد تحالف الفتح "وقوفنا مع دعم القطاعات المحرومة والمتضررة خلال دعم موازنة الرعاية الاجتماعية ومضاعفة موازنة البطاقة التموينية ورفع سعر شراء المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير والشلب) من الفلاحين حتى نسهم في تخفيف الأعباء التي فرضتها الظروف الاقتصادية على المواطنين".
وحدد مجلس النواب، يوم غد الأحد موعداً لعرض مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 على التصويت.