قصور بأسعار خيالية في فرنسا.. أملاك العراق للبيع بطرق "غير قانونية"

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، (29 آذار 2021)، عن قيام بعض الجهات ببيع أملاك العراق في الخارج بطرق "غير قانونية"، مشيرة الى ان بعضها قصور كبيرة ومزارع وباسعار خيالية.

وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، وتابعه موقع IQ NEWS، إن "املاك العراق في الخارج كبيرة واسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم بدءاً من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي اغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة"، مبينا أن "هناك أملاكا عائدة الى وزارة المالية واخرى الى التجارة والتربية اضافة الى باقي الوزارات".

وأضاف الدفاعي، أنه "كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات املاكها خارج العراق أما تستثمرها أو تقوم ببيعها"، مشيراً الى أن "الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الاوروبية".

وأوضح أنه "تم الطلب عدة مرات من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات ومتابعة هذا الاملاك والحفاظ عليها او بيعها او استثمارها لكن من دون جدوى او اي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة الى الحفاظ على هذا الاملاك طلية السنوات الماضية".

وعن طبيعة هذه الممتلكات قال عضو لجنة النزاهة إن "بعض أملاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية، والتي تعد من أجمل المناطق وأسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر".

ودعا الدفاعي، وزارة التجارة إلى "متابعة المزارع التي تمتلكها بالخارج كمزارع الشاي والتبغ والرز في دول العالم مثل فيتنام وسنغافورة"، كاشفا عن "معلومات تشيراً الى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني".

وأكد عضو لجنة النزاهة، أن "بعض الدول غير متعاونة مع   العراق في هذا الملف"، لافتاً الى أن "قسماً من هذه الاملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات".

وبين أن "من بعض املاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية والتي تعد من اجمل المناطق واسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر"، موضحاً أن "الكثير من الاملاك تعرضت الى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وادامتها وعدم استغلالها".

وطالب الدفاعي بـ"متابعة املاك العراق في الخارج واتخاذ كل الاجراءات واستثمارها وبيعها في المرحلة المقبلة".

يشار إلى أن العراق يمتلك أملاكاً كبيرة في دول الخارج بعضها تابعة لعدة وزارات، فيما لم تقم الحكومات المتعاقبة باستثمارها او شغلها خلال السنوات الماضية.