أشار وزير المالية علي علاوي، الى وجود "تواطؤ" بين مسؤولين وأحزاب سياسية من جهة وعصابات وفاسدين من جهة اخرى، "يسهم في نهب الدولة".
وقال علاوي لوكالة فرانس برس: ”هناك نوع من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية وعصابات ورجال أعمال فاسدين“، مشيرا إلى أن ”هذا النظام ككل يسهم في نهب الدولة“.
ويعرب علاوي عن أسفه قائلا، "يتراوح سعر أصغر وظيفة في الجمارك بين 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك".
وقال علاوي أيضاً، "يجب أن نحصل على سبعة مليارات دولار من الجمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12% فقط من موارد الجمارك إلى وزارة المالية".
وجاءت تصريحات الوزير علاوي ضمن تقرير نشرته وكالة "فرانس برس" للأنباء، تناولت فيه الوضع على طول الحدود العراقية "البرية والبحرية"، ووصفته بأنه "كارتيل فساد متشابك ومعقد.. أسوأ من شريعة الغاب".
وجاء في التقرير أنه على طول الحدود البرية والبحرية للعراق، يقوم كارتيل متشابك ومعقد بعمليات تهرّب جمركي يحوّل من خلالها الملايين من الدولارات -التي يفترض أن تدخل خزينة الحكومة- إلى جيوب أحزاب وجماعات مسلحة ومسؤولين.
وقال التقرير، إنه في البلد الذي يحتل المرتبة الـ 21 في العالم في "سلم الفساد"، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، تعبّد البيروقراطية المملّة والفساد المزمن طريقا إلى امتصاص موارد الدولة.
ورأى أنه في اقتصاد يقوم أساسا على النفط، وفي ظل ضعف كبير في القطاعين الزراعي والصناعي وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات منهما، تشكّل رسوم الجمارك المصدر الأهم للعائدات.
وأشار تقرير فرانس برس الى ان الحكومة العراقية المركزية لا تتحكم بهذه الموارد التي تتوزّع على أحزاب ومجموعات مسلحة تتقاسم السطوة على المنافذ الحدودية وتختلس عبرها ما أمكن من الأموال، وفق تقرير فرانس برس.
ويستورد العراق الغالبية العظمى من بضائعه، ويعتمد في الغالب على إيران وتركيا والصين في كل شيء من الغاز إلى الكهرباء والطعام والإلكترونيات.
ورسميا، استورد العراق ما قيمته 21 مليار دولار من السلع غير النفطية في عام 2019، وفق أحدث البيانات التي قدمتها الحكومة، مرّت بمعظمها عبر خمسة معابر رسمية على الحدود مع إيران التي يبلغ طولها 1600 كيلومتر، وواحد على الحدود مع تركيا الممتدة على قرابة 370 كيلومترا، وعبر ميناء أم قصر العملاق في محافظة البصرة الجنوبية.
لكن، وبحسب التقرير، فأن نظام الاستيراد العراقي مرهق وعفا عليه الزمن. فقد تحدث تقرير للبنك الدولي عام 2020 عن ”تأخيرات لا تنتهي، ورسوم مرتفعة واستغلال“.