أعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، السبت (3 تشرين الأول 2020)، عن رفضه تخفيض رواتب الموظفين "ديناراً واحداً"، محذراً من أن ذلك الأمر سيؤدي في حال حدوثه، إلى "كارثة اقتصادية كبيرة".
وكانت صحيفة "الصباح" الحكومية كشفت، أمس الأول الخميس 1 تشرين الأول 2020، أن الحكومة تدرس مقترحاً لتخفيض الرواتب الاسمية للموظفين بنسبة 30%، فيما رفض مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار ذلك، داعياً إلى اللجوء لحلول أخرى دون المساس بالرواتب.
وقال البعيجي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS ، إنه يرفض "تخفيض رواتب موظفي الدولة ديناراً واحداً ولأي سبب كان، لأن الموظفين غير معنيين بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وهذا واجب الحكومة تجاه موظفيها".
وأضاف، أن "الدولة تسير بأداء متخبط بشأن الوضع المالي والاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الواقع المالي في البلاد"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الواقع الاقتصادي بأسرع وقت".
وتابع، أن "التوجه بتخفيض رواتب موظفي الدولة سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة لهذه الشريحة المهمة التي تخدم الدوائر الحكومية، خصوصاً أن رواتب هذه الشريحة لا تكفي إلى نهاية الشهر، فكيف يكون الحال إذا تم تخفيضها وهذا الأمر غير ممكن نهائياً".
ودعا البعيجي إلى، "تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والمنافذ الحدودية، لتعظيم إيرادات الدولة مع وضع خطط مناسبة لإنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، بعيداً عن تخفيض رواتب الموظفين".