كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الجمعة (2 نيسان 2021)، حقيقة حرق منزله، فيما رد على من اسماهم "بعض المحسوبين على السياسية" بشأن منع التعاقد مع المحاضرين.
واشار الجبوري في بيان ورد لموقع IQ NEWS، الى مسألتين، الاولى ان "خبر حرق داري الذي انتشر اليوم غير صحيح لانه فيديو قديم يظهر حرق بيتي العام الماضي".
اما ما يخص المسألة الثانية، قال الجبوري: "اتفاجئ من بعض البيانات والاخبار (من بعض المحسوبين على السياسة ومجلس النواب) من ان هيثم الجبوري قد منع مسالة التعاقد مع المحاضرين وهنا اثبت الملاحظات التالية مع احترامي لكل التعليقات التي ستكتب على هذا المنشور، ان الدكتور هيثم الجبوري نائب واحد من اصل 329 فهل يستطيع شخص واحد ان يتحكم بقرار مجلس كامل بهذا العدد".
واضاف ان "اول شخص ثبت حقوق المحاضرين و الاداريين والعاملين في القطاع التربوي و بمعية الاخوة في اللجنة المالية هو انا"، مردفا "اصلا نحن ومن البداية اتفقنا مع الاخوة المحاضرين باننا في اللجنة نضع التخصيص المالي ونضع الزام على وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة للمحاضرين و الاداريين وغيرهم وحسب النص القانوني في قانون الموازنة وكالاتي وتخصيص بمقدار 900 مليار دينار".
ولفت الى ان "مسالة تحويلهم لعقود او أجور او تثبيتهم مسالة حكومية لا علاقة للقانون فيها".