بغداد - IQ
اتهم النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، السبت، (03 تشرين الأول 2020)، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"التعمد بتأخير" رواتب موظفي الدولة، واستخدامها كورقة ضغط، محذراً من أن الاقتراض سيدفع نحو "الانهيار الاقتصادي".
وذكر السليطي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، أن "إيرادات بيع النفط والإيرادات الأخرى لشهر أيلول تغطي مبلغ الرواتب المطلوب"، متهماً "الحكومة بالتعمد بتأخير الرواتب واستخدامها كورقة ضغط للحصول على الاقتراض الذي سيدفع الدولة للإفلاس والانهيار الاقتصادي خلال الستة أشهر المقبلة".
وأضاف، أن "الحكومة بإمكانها تأمين صرف الرواتب بالكامل من الإيراد المتحقق من بيع النفط فقط إضافة إلى الإيرادات الأخرى"، مشيراً إلى أن "مديرية الضرائب العامة أعلنت استحصال مبلغ 601 مليار دينار عراقي، وهذا المبلغ يغطي ثلث ما يخصص للبطاقة التموينية خلال سنة كاملة".
وتابع، أن "هناك إيرادات أخرى كالمنافذ الحدودية والمطارات وإيرادات الشركات الحكومية والإيرادات الأخرى بالإمكان تخصيصها لنشاط الوزارات للموازنات التشغيلية والضرورية".
وأوضح السليطي، أن "بإمكان الدولة الشروع بإطلاق صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي بشهر أيلول اسوة بالأشهر الماضية، لكنها استغلت حاجة الناس للضغط على مجلس النواب لأجل تمرير قانون الاقتراض وتأمين مبالغ مالية لمصروفات حكومية بالإمكان تأجيلها وتأمين مبالغ لحكومة الاقليم التي تستأثر بمبالغ بيع النفط والضرائب والجبايات لنفسها".
وأردف قائلاً: "كان على الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحاتها وحلولها للأزمة الاقتصادية عبر تقليل الانفاق وضغط النفقات واستخدام الاقتراض بأقل سقف مالي ولأصعب الظروف".
وختم السليطي بيانه بالقول إن "الاقتراض أخطر الطرق التي ستزيد من عجز اقتصاد البلد وزيادة نفقات الدين العام والتي ستؤدي إلى هبوط قيمة الدينار العراقي و الانهيار الاقتصادي خلال ست اشهر ان استمرت الحكومة بإدارة الأزمة بهذه العقلية".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قال، اليوم السبت 3 تشرين الأول 2020، إن رواتب الموظفين سُتصرف خلال الأسبوع الحالي.
وتتضارب التصريحات حول موضوعة رواتب الموظفين وقدرة الحكومة على صرفها في مواعيدها المحددة، وفيما تنقل وسائل إعلام عن مصادر في وزارة المالية قولها إن الحكومة تنتظر إقرار موازنة 2020 لصرف رواتب شهر أيلول الماضي، يؤكد أعضاء في البرلمان أن "المصاعب ستظل ترافق هذا الملف خلال الأشهر المقبلة بسبب قلة إيرادات بغداد النفطية وغير النفطية".