طرح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاثنين (5 نيسان 2021)، عدة حلول بشأن المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن قطع رواتب الآخرين وتعويضها لهم أحد الحلول.
وقال البلداوي لموقع IQ NEWS، إن "موازنة العام 2021 التي وصلت من الحكومة الى البرلمان كانت ميتة بالرغم من التغييرات التي أجريت عليها في اللجان البرلمانية"، عازياً ذلك الى "غياب التخطيط في البلد بالرغم من وجود التخصيصات المالية".
وأضاف ان "اللجنة المالية خوّلت وزير المالية والتخطيط والحكومة عملية اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتخصيصات المالية التي من خلالها تُحل قضية المحاضرين المجانين والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".
واكد البلداوي، ان "عودة المفسوخة عقودهم بالحشد أصبح أمرا حتميا، خصوصاً بعد التصويت على 108 آلاف درجة وظيفية أمنية من الحشد والداخلية، وخصصت الاموال لذلك الامر"، مبينا ان "الحكومة ملزمة بإدارة عملية ادارة التخصيص بالشكل الصحيح الذي يوفر احتياجات المفسوخة عقودهم والمحاضرين".
وأوضح أن "معالجة مشاكل المفسوخة عقودهم ستجري من خلال التخصيصات المالية للمؤسسات أو عن طريق الاعتماد على الموارد التي يمكن من خلالها إدارة ملف التخصيصات لعودة المفسوخة عقودهم"، مؤكدا ان "الحلول كثيرة وفكرة الرجوع الى حل الامور بطريقة عام 2019 مطروحة وهي قطع رواتب الاخرين وتعويضها للبقية".
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، قد استبعد أمس (الأحد 4 نيسان 2021) امكانية إرجاع المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، مشيراً إلى عدم وجود تخصيصات مالية لهم.