أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الأربعاء ( 7 نيسان 2021)، عن إمكانية إعادة قانون الموازنة الاتحادية العامة إلى مجلس النواب في حال "الطعن ببعض بنودها" حتى وإن صادق رئيس الجمهورية عليها .
وقال همزة في تصريح اوردته الوكالة الرسمية للأنباء، إن "الموازنة يمكن إعادتها إلى مجلس النواب إذا تمَّ الطعن في الموازنة استناداً إلى المواد الدستورية سواءً أصادق عليها رئيس الجمهورية أو لم يصادق"، مبيناً أن "ذلك لا يعني رفض الموازنة بشكل كامل وانما فقط تحديد المواد التي تمَّ الطعن بها والتي تحتاج الى تعديل".
وأضاف أن "مصادقة رئيس الجمهورية شيء روتيني وليس الزامي"، مشيراً إلى أن "الموازنة تعد مصادقاً عليها بعد 15 يوماً من التصويت عليها".
وأكد عضو القانونية النيابية، أنه "لا توجد ضغوط لإعادة الموازنة الى مجلس النواب لأن هناك توافقاً سياسياً لتمريرها".
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أرسلت، أمس الثلاثاء (6 نيسان 2021)، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، إلى ديوان رئاسة الجمهورية، بعدما صوت المجلس، في (31 آذار 2021)، على القانون.