بغداد - IQ
تحدث عضو اللجنة المالية، ثامر ذيبان، الخميس (22 تشرين الأول 2020) عن "مؤشرات كبيرة" لعدم تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب، داعياً الحكومة إلى الذهاب نحو زيادة الايرادات وتقليل نفقات الدولة.
وقال ذيبان، رداً على تصريحات المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، بشأن عدم قدرة الحكومة على توفير رواتب الموظفين، دون اللجوء إلى خيار الاقتراض، في حديث لموقع IQ NEWS، إن "من الصعب تمرير قانون الاقتراض، لأنه سيكبل الدولة لسنوات طويلة".
وبين، أن "الحكومة يجب أن تسعى لزيادة الإيرادات وتقليل النفقات من أجل تأمين رواتب الموظفين"، لافتاً إلى وجود "مؤشرات كبيرة وواضحة على عدم تمرير قانون الاقتراض، وتوجيه الحكومة بالذهاب إلى زيادة الايرادات التي تستطيع من خلالها الحكومة تأمين رواتب الموظفين".
وأشار إلى "استياء ورفض كبيرين لدى الأوساط السياسية والكتل وأعضاء مجلس النواب، من تمرير قانون الاقتراض عكس الاقتراض الأول"، مؤكداً أن "البرلمان حريص على تأمين رواتب الموظفين، والحكومة ملزمة بصرف رواتب الموظفين، والابتعاد عن الاتهامات التي تأتي من الحكومة للبرلمان".
وتابع، أن "البرلمان حتى اللحظة، لم يُنظم جدول أعماله، ولم يدرج قانون الاقتراض فيه، والحكومة أرسلت قانون الاقتراض إلى مجلس النواب وسحبت موازنة عام 2020، وننتظر جلسات الاسبوع المقبل فيما اذا تضمن جدول الاعمال قانون الاقتراض"، منبها على أن "القانون إذا كان له أن يُدرج في جدول الأعمال، فإنه سيُرسل في البداية الى اللجنة المالية لتضع الملاحظات، وترسل تقريرا تفصيليا الى هيئة الرئاسة".
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، قال في وقت سابق، في تصريحات صحيفة: "إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين"، مضيفاً أن "الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هناك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي تغطي قانونياً صرف الرواتب".