تحدثت النائبة عن ائتلاف دول القانون، عالية نصيف، الخميس (22 تشرين الأول 2020) عن وجود مبالغ تخص "أرباح المزارع العراقية في فيتنام" في عدد من البنوك، الأمر الذي رأت أنه دليل آخر على عائدية هذه المزارع للعراق .
وقالت نصيف، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "هناك مبالغ تخص أرباح المزارع العراقية في فيتنام، والتي أشرنا إليها سابقاً بحدود 16 مليون دولار في البنوك، كما يوجد مبلغ 252 مليون دولار تخص وزارة الخارجية في بنوك فيتنام، لكن وزارة الخارجية تمتنع عن المطالبة به".
وبينت، أن "هناك معلومات بوجود غرفة في السفارة الاسبانية فيها كل الوثائق الي تخص ممتلكات العراق بالخارج بحسب اقوال ملحق تجاري قديم جدا بالوزارة".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات المعنية بالتحقق من صحة هذه المعلومات، واتخاذ إجراءات بشأنها، وإحالة المتورطين والمتسترين على القضية إلى المحاكم المختصة، واسترجاع حق الشعب من الفاسدين".
وكانت النائبة عالية نصيف جددت، الخميس (08 تشرين الأول 2020)، مطالبتها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، بالتحقيق في قضية مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام.