اعتبر النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الإثنين، (12 نيسان، 2021)، ان تصريحات النائب ظافر العاني في البرلمان العربي دعاية انتخابية رخيصة وطائفية، مطالبا مجلس النواب بإقالته في أول جلسة نيابية.
وقال الكعبي في بيان ورد لموقع IQNEWS، "بعد إطلاعنا على كلمة عضو مجلس النواب ظافر العاني خلال انعقاد احدى جلسات البرلمان العربي، نأسف على ماورد فيها من مغالطات كثيرة واهمها (من المعروف ان في العراق مفوضية عليا "مستقلة" لحقوق الانسان وهي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب، وقد اكدت في كتابها الرسمي المرسل الى مجلس النواب بإنه لا توجد ولا حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق بمعنى لاوجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم اثباتها لحد اللحظة بأي دليل)".
واضاف ان "هذه المفوضية تعمل داخل العراق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة وتنظر بكل الادعاءات وفقا للقوانين النافذة والنظام الديمقراطي العراقي القائم على اساس الانتخابات"، مشيرا الى ان "المفوضية العليا قد تعاملت مع الكثير من الادعاءات السابقة وقد تبين بطلانها ولم يثبت اي شئ بل على العكس قد تبين ان جزء ممن ادعى ذويهم انهم مختطفين هم هاربون خارج العراق ومدانين بأحكام قضائية او ممن يمارس الارهاب لحد الان وضمن اجندة داعش ويقاتل ضد القوات الامنية " الوطنية " التي تحمي المواطن العراقي من شماله الى جنوبه".
واكد "يجب على العاني ان لا ينطق بما لا يمثل مجلس النواب والدولة العراقية وعدم اطلاق التصريحات حسب هواه وتوجهاته الشخصية و غير الدقيقة والباطلة ، التي تمثل دعاية انتخابية مريضة ومقيتة ورخيصة برخص ودناءة الشعارات والادعاءات الطائفية البغيضة التي اعتاد المتاجرة فيها مرضى وتجار الطائفية، فضلا عن ان معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح وبالدليل القطعي".
وتابع ان "منطقة جرف الصخر عانى منها العراقيون خلال سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للارهابيين و عبارة عن ملاذ آمن لعصابات القاعدة ، ومن بعدها داعش وقد استشهد فيها الالاف من العراقيين على الهوية الطائفية وكانت الجثث منتشرة في جميع مبازل الاراضي الزراعية هناك وعلى امتداد عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٤ ، وكل ذلك موثق بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية ، وبعد داعش كانت منطلقا لمحاولات اسقاط مناطق جنوب وشرق وغرب بغداد، ولكن القوات الامنية الوطنية البطلة عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت انتماءه لداعش".
واوضح ان "هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها اي ميليشات خارج نطاق الدولة " حسب ما ورد على لسان العاني " بل قوات ماسكة للارض تابعة للقوات الامنية الرسمية وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة ، وان اتهام قوات نظامية حكومية رسمية كانت ولا زالت لها الدور الكبير في الدفاع عن العراق وكرامة شعبه ووصفها بإنها مجرمة فهو كلام كاذب وخبيث و غير وطني ويساهم في خلق الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب وتفكيك للوحدة الوطنية وحنث لليمين الدستوري ومخالفة صريحة لشروط عضوية مجلس النواب".
وطالب "بشكل رسمي اعضاء مجلس النواب بالتصويت على اقالة ظافر العاني بأول جلسة للمجلس وفقا لقانون الاستبدال رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ لمخالفته الصريحة لشروط العضوية وعدم احترام اليمين الدستوري واثارته للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق حاليا".