أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (13 نيسان 2021)، أن هدف حكومته الرئيسي هو تقديم الخدمات للمواطنين وليس لديه اي هدف سياسي، مبينا انها نجحت في مجال الاصلاحات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الكاظمي "ترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تم فيها بحث مستجدات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال".
وقدم رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء "تهانيه الى الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وان يكون هذا الشهر الفضيل فرصة للمحبة والتسامح، وان تضاعف مؤسسات الدولة كافة جهودها من اجل خدمة المواطن وتلبية احتياجاته".
وبين ان "متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من اولويات العمل الحكومي"، داعيا الوزراء الى "بذل اقصى الجهود لتوفير هذه الاحتياجات".
وبين الكاظمي ان "الحكومة جاءت لخدمة المواطنين ومواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد وليس لهدف سياسي، وبين انها نجحت في مساحات فيما تحتاج الاخرى الى متابعة وعمل متزايدين، وفي هذا الصدد اكد سيادته نجاح الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة، والتي ساهم بعضها في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار".
وجدد رئيس مجلس الوزراء "توجيهاته الى وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية، وان تعمل بكل طاقتها لتحقيق هذا الامر"، مشيرا الى "الزيادة الحاصلة في اسعار بعض السلع، واكد ان اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالاسعار".
ولفت الكاظمي الى "جهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدا اهمية تشجيع المواطنين وحثهم على تلقي اللقاح".
كما قدم وزير الصحة والبيئة "تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة في حملات التلقيح التي تقوم بها في العاصمة بغداد وعموم المحافظات".
وبعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول اعماله، اصدر عدد من القرارات منها :
اولا/ تعد شركتا ( المفاخر للوكالات التجارية والتصدير محدودة المسؤولية، والبشائر التجارية المحدودة)، منحلتين بحكم القانون، وتؤول عوائد تصفية الشركتين المذكورتين آنفا واموالهما الى وزارة المالية.
ثانيًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994، إستنادًا الى أحكام البند (ثالثأ) من المادة(80) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.