اجرى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء (13 نيسان 2021)، لقاءً تلفزيونا، تحدث خلاله بشكل شامل، عن الانتخابات المقبلة ونوعية التحالفات السياسية ومستقبل العملية السياسية، كما رد على تساؤلات يتم اثارتها بشكل متكرر، كتغيير موعد جلسات البرلمان، ورأيه في لقب "زعيم السنة"، فضلا عن دخوله الانتخابات المقبلة ورأيه في التحالفات المنافسة وبعض الشخصيات السياسية.
وقال الحلبوسي في حديث لبرنامج بـ"الثلاثة" الذي بثته قناة "الشرقية الفضائية" وتابعه موقع IQ NEWS، وفي رد على سؤال حول تغييره موعد عقد جلسات البرلمان في عهده، إن "آخر ضيف كان يخرج من مكتبي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ولدي التزامات كثيرة تخص العمل البرلماني، لذلك يتكرر كثيرا ان الحلبوسي يستيقظ متاخرا، وفي النهاية انا مثلي كمثل اي بشر لدي ساعة خلو بعد خروج اخر ضيف من مكتبي لاتابع التلفاز وما يجري حول العالم، وكذلك انا قررت ان تكون الجلسة بعد الساعة الواحدة لان النواب يتابعون شؤون المواطنين بالعادة صباحا ولذلك الجلسة تم تاجيل عقدها الى المساء ليكون الجميع متواجدا".
وبخصوص عمله في المحافظات الجنوبية، اشار بالقول "باشرت بالعمل في المحافظات الجنوبية وقمت بزيارات مكوكية لها، والهدف منها ايصال رسالة انه نحن من محافظات ابتليت بالارهاب ولسنا راعين لهم، ونحن اخوانهم ونريد ان نتعايش معهم، لان الانطباع السائد انه الارهاب من مناطقنا، وحرصت على ارسال رسالة مودة ومحبة وسلام ونجحت الى حد ما في ايصال هذه الرسائل".
واضاف الحلبوسي، "انا من منصبي يمكنني ان اعمل على التشريع لهذه المحافظات وزيارة المخصصات المالية السنوية لها ومتابعة العمل هناك ولكني لست تنفيذيا، والمشكلة التي اشاهدها انه بعد ان بدأت العمل هناك بعض القوى السياسية بدأت تتحرك علي بالضد، وانا اتعامل مع ابناء هذه المحافظات كسيد وهم يتعاملون معهم كناخب، وبدأوا يضغطون على عملي بالضد وحتى اثبت للناس بانني لن اتعامل مع المواطن كناخب، فحزب تقدم لن يدخل في مناطق الفرات الاوسط والجنوب بالانتخابات".
وبخصوص اعمار مدينة نينوى، اوضح الحلبوسي انها "تحتاج الى اهتمام من الكل لان حجم الدمار فيها هائل ولا يوجد عذر بان لا يزور السياسيين المناطق المحررة لانها مؤمنة الان، ونريد ان يشعر المواطن في هذه المحافظات انه جزء من كل، وليس كما كان يعتقد بالسابق انه رقم ثانوي بالمعادلة"، مبينا ان "العراقيين ليس لديهم ثقة بالعملية السياسية".
واشار الحلبوسي الى ان "الانبار ماضية الى التحول لكردستان جديدة".
واشار الى ان "الكل يعرف ان النظام السياسي الحالي بني على تفاهمات شيعية كردية،جزء منه يتعلق بعلاقاتهم ايام المعارضة، والمتضرر من هذا هو الجانب السني، وبفضل التحركات التي قمنا بها اقنعناهم باننا واحد من الثلاثة، ونحن لنا مهام في بناء الدولة، وعلاقتي بالدولة ليس رئاسة مجلس النواب ووزراء، بل هي شراكة لبناء الدولة".
واضاف الحلبوسي: "صنعت من الانبار مركزا للقرار السياسي السني"، لافتا الى ان "اهالي الانبار لم يطرحوا قضية انشاء الاقليم ومن كتب الدستور يعترض على من يريد انشاء اقليم".
واوضح ان "الاقاليم اذا اريد ان تنشأ فمن الممكن ان تنشأ والعراق متعافي، وليس الان، يجب ان تسبقها حالة من الاستقرار".
وبخصوص اطلاق لقب الزعيم عليه، اشار الى ان "الزعيم هو من لديه قاعدة جماهيرية، والزعامة تصدرها الناس لا من يدعيها، وانا لا ادعي الزعامة بل انا صانع قرار".
ورد الحلبوسي حول تساؤل بشأن "اخفاق" البرلمان في الاستجوابات، رأى رئيس مجلس النواب ان "كثرة الاستجوابات لا تعتبر معيارا لنجاح البرلمان، وانا لست مع فكرة يستجوب الوزير بمجرد ما اصبح وزيرا"، مبينا ان "رئاسة المجلس لم توقف استجواب اي احد، والدليل استجواب رئيس هيئة الاتصالات".
واضاف: "احد الاستجوابات انا اوقفته وهو استجواب وزير المالية، لانه كيف يمكننا ان نطلب المجتمع الدولي ان يساعد العراق ماليا، وكنا في مفاوضات معهم، والمتفاوض نيابة عن العراق هو وزير المالية واذا استجوبته اثناء هذه المفاوضات ممكن ان تتخلخل الثقة وتفشل المفاوضات وانا مع نوعية الاستجوابات وليس كثرتها، وهي حالة صحية في النهاية".
وبخصوص التحول في المناطق السنية ورؤية المواطن للمستقبل، قال الحلبوسي ان "المواطن لم يكن مع القوى التقليدية في المحافظات السنية بانتخابات 2018 والزعامات السنية ليس لديهم نواب واصبحوا بلا محتوى، ومجمل نوابهم لا يتجازون 5 الى 6 واطلب من هذه الزعامات ان يجتمعوا والافصاح عن عدد نوابهم"، مؤكدا "اننا اليوم امام تغيير منهج وجيل سياسي".
وبشأن خوضه الانتخابات المقبلة اشار الى انه "لم اتحالف مع احد من القوى السنية وان تمكنوا منا سوف نصفق لهم"، مؤكدا "انا اتصدى للقرار السياسي السني وانا صانع لهذا القرار، ولست زعيما".
وبالعودة الى التظاهرات الحاشدة التي اندلعت في تشرين الاول 2019، اوضح ان "اصل شرارة هذه التظاهرات هم المفسوخة عقودهم، والخريجين من الدراسات العليا والدفاع والداخلية".
وبين ان "المواطنين بدأوا يلجأون الى مطالب الحصول على الوظيفة الحكومية، لان ثقة المواطن اصبحت اكبر بالراتب الحكومي لانه يؤمن لهم التقاعد،والبقية يعلمون ان حجم القطاع الخاص لا يستوعب الجميع وعدد الخريجين اصبح اكثر من امكانية الدولة"، لافتا الى ان "اكثر من 50 بالمائة من خريجي الشهادات العليا تم تعيينهم".
وبين ان "مطالبات التظاهرات كانت تتمحور حول تغيير الحكومة وهذا تم بالفعل، وهناك ايضا مطالبات بالكشف عن قتلة المتظاهرين وهذا امر تنفيذي ورئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) ماضٍ بهذا الامر وسيتم الكشف عنها في الوقت المناسب ونتداول هذا الامر مع الكاظمي وقال لي بانه توصل الى مفاصل اساسية بهذا الامر"، موضحا ان "امورا كثيرة تحققت من متطلبات تظاهرات تشرين".
وبين ان "الحكومة تحتاج ان تكون اقوى من بعض الاطراف للاعلان عن قتلة المتظاهرين".
واضاف: "انا بطبيعتي الشخصية مواجه واعد العدة للمواجهة، والخطاب الذي قلته للمتظاهرين هو خطاب الم وليس خطاب وداع، في اي لحظة تكون استقالتي معي اذا اريد لي ان اكون شاهد زور".
وبخصوص تبادل رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية بين السنة والاكراد، اشار الحلبوسي الى انه "قد نطمح لرئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، ولكن ان يكون الحلبوسي رئيسا للجمهورية هذا حديث مبكر".
وتابع: "بما يتعلق باختيار رئيس الوزراء هو ليس أمرا شيعيا بحد ذاته، هو للعراق كله، ومعركة الكتلة الاكبر اقحمنا انفسنا فيها وهي ليست معركتنا، وهذا الامر يجب ان يترك للاخوان الشيعة دون ان يستخدم السنة كوقود لهذه المرحلة وبالتالي ستكون عملية الاختيار اسرع، ولن نكون جزءاً من تحالف لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر عددا التي ينبثق منها رئيس الوزراء وسيكون لنا رأي بشخص رئيس الوزراء وليس بآلية اختياره".
واوضح ان "الموازنة اهم قانون شرعه البرلمان قبل المضي بالانتخابات، ولم تكن جزءاً او صفقة للتحالفات السياسية المقبلة".
واردف الحلبوسي ان "ابرز انجازات البرلمان في فترتي، قانون المحكمة الاتحادية الذي كان من المستحيل ان يمر، وقانون الموازنة، والعجز، والتقاعد المبكر، الذي سيعطي الدولة مجال توفر فرص عمل، وقوانين اخرى تتعلق باتفاقيات العراق مع دول العالم، والدورات التي قبلنا كان لديها كم هائل من القوانين لذلك كان البرلمان يقر قوانين كثيرة، اما الان القوانين التي تأتي لنا اغلبها تعديل قانون لانه تم انجاز القوانين القديمة التي جزء منها من العهد الملكي وقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل، والمجلس في هذه الدورة اجرأ من المجالس السابقة، والبرلمان شرع 80 بالمائة من القوانين التي ارسلتها الحكومة السابقة".
وحول دوره في تشريع القوانين الصعبة، بين انه "عندما يأتي قانون "ملحمي" وشائك، لا اصطف مع طرف، واعطي وقت للقانون واتحرك على كل القوى السياسية وادعوهم، من اجل حلحلة الامور وانقل وجهات النظر، واسحبهم الى توافق وادخل القانون الى التصويت، ونجحت في دور الوساطة بين هذه الاطراف".
وبشأن العلاقات السنية الشيعية في العملية السياسية، ابدى الحلبوسي رأيه في ذلك قائلا: "في بعض الاحيان تعامل معنا الشيعة على اساس هم الاباء ونحن الابناء، لكن انا فضلت العمل كاخ واخيه الاكبر، لاننا نرفض ان يتم التعامل معي كاباء وابناء".
وبخصوص الانتخابات المبكرة والمظاهر المسلحة التي تحصل بين الحين والاخر اوضح ان "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد (تشرين الاول المقبل)، والسلاح المنفلت في العراق هو امر قديم، يخرج تارة ويختفي في تارة اخرى، انا لا اروج لذوي السلاح ولكنهم موجودين، وضبط ايقاعهم وضبط قرار الدولة بانهم ينظمون كلهم الى امرة القائد العام للقوات المسلحة، واي فصيل غير منضبط يجب فصله".
وتابع: "الفصائل يقولون نحن لسنا تحت جناح الدولة، ولكنهم يستلمون رواتبهم من الدولة، وحتى سياراتهم هي سيارات للدولة، ولوغو السيارات التي يستعملوها هي لوغو الحشد الشعبي، اذا كانوا من الحشد فيجب ان يحاسبوا من قبله، واذا لم يكونوا من الحشد على القائد العام للقوات المسلحة ان يتصرف حيالهم ونعمل على ان لا تتكرر الاستعراضات العسكرية قبل الانتخابات "، لافتا الى ان "الارادة موجودة للقضاء على السلاح المنفلت، وهناك افراد محسوبين على الحشد سوف يسيئون الى انجازات الحشد الكبيرة في تحرير المناطق المحررة".
واوضح ان "تشرين نقطة تحول في العراق والعزوف عن الانتخابات سينتج نفس النتاج في السنين السابقة، وعدم المشاركة يعطي مجال للتحكم بمصير غير المشاركين والمفروض الجميع يشارك في الانتخابات حتى نتحمل مسؤولية النتائج، المشارك الان سيبحث عن البديل وسيضعف فرص من لا يريده ولا يؤمن به"، مبينا ان "على الرافض للعملية السياسية ان يدلي برأيه لاجل ان يحقق تمثيله الانتخابي الذي يريده".
واشار الحلبوسي الى ان "دور المنظمات الدولية في المصالحة بدأ ينخفض"، مضيفا: "اذا المجتمع الدولي يم يعترف بالعملية الانتخابية سنفقد الشرعية امام المجتمع الدولي وستتوقف التعاملات معهم".
وبشأن ملف النازحين، قال الحلبوسي: "تكلمت مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول هذا الامر، وكان شعاري في عام 2018 اعادة النازحين، والان في 2021 ماذا ساقول لهم؟، وبلغت الرئيسين باننا نريد دورهم في اعادة النازحين".
واوضح ان "نسبة النازحين الان اقل بكثير من السابق، الاغلبية عادوا، وجزء منهم لم يعودوا لمشاكل امنية، وجزء لمشاكل عشائرية، وهناك ذوي داعش، والاجراءات التي مضت بها الدولة، هو ان يتبرون من ذويهم وان يكفلهم شخص".
وابدى الحلبوسي رأيه في بعض الشخصيات السياسية في الدولة، وعند سؤاله عن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، اشار الى انه "ابتدأ مشواره في رئاسة الوزراء وهو صادق النوايا، وما يحسب له انه يعطي مساحة ويعطي ادوارا ولا يحتكر القرار بيده، وليس لديه اي استهداف مسبق، ويؤمن بالمواطنة واجتهد ولكنه لم يمنح فرصة من بعض القوى التي جائت به، وهي التي قررت ازاحته بشكل مسبق".
وبشأن رئيس البرلمان الاسبق اسامة النجيفي، قال الحلبوسي انه "له ما له وعليه ما عليه، ولم يتمكن من اقناع بيئته وفشل في اقناع الاخرين".
كما تكلم عن سلفه سليم الجبوري، قائلاً، انه "هادئا وكان بامكانه ان يقدم اكثر ولكنه متردد".
وحول رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، اشار الى انه "يؤمن بنظرية المؤامرة دائما وهذا على خلاف عادل عبد المهدي، وهذه صفة سلبية، ليس كل شيء في الحياة مؤامرات، ولديه هاجس وقلق امني"، مشيرا الى ان "منصب رئاسة الجمهورية في وقت فؤاد معصوم كان المنصب الاهدأ".