عدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، (22 تشرين الأول، 2020) ان تصريحات المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال بشأن الرواتب هي اعلان الافلاس او خلق ازمة.
وقال عضو اللجنة احمد حمه رشيد في تغريدة على تويتر تابعها موقع IQNEWS: "إن صحت التصريح للناطق الرسمي للحكومة بان لا رواتب الا بعد موافقة البرلمان على قانون تمويل العجز هي اعلان للإفلاس او يريدون خلق ازمة بين الحكومة ومجلس النواب، لنسيان فشل الحكومة وعدم قدرتها على المضي بالإصلاحات الاقتصادية والورقة البيضاء".
وشبه رشيد ذلك بـ"الارض الجرداء التي لاينبت فيها الزرع ولايسقي الحرث".
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، قال في وقت سابق، في تصريحات صحيفة: "إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين"، مضيفاً أن "الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هناك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي تغطي قانونياً صرف الرواتب".
فيما اكد عضو اللجنة المالية، ثامر ذيبان، الخميس (22 تشرين الأول 2020) انه "من الصعب تمرير قانون الاقتراض، لأنه سيكبل الدولة لسنوات طويلة"، داعياً الحكومة إلى الذهاب نحو زيادة الايرادات وتقليل نفقات الدولة.