حذر زعيم ائتلاف النصر ورئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، الخميس (22 تشرين الأول 2020)، من خطورة قانون الاقتراض لحل الأزمة المالية، فيما رفض إتفاق الحكومة مع إقليم كردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار.
وقال العبادي في تصريحات صحفية تابعها موقع IQ NEWS، إن "الإقتراض ليس هو الحل الأسلم، بل هي سياسة كارثية ستقود الى الإنهيار المالي، وإذا كان لا بد من الإقتراض فلا بد من تحويله الى إقتراض إنتاجي لا إستهلاكي" مضيفاً، "أمام حكومة الكاظمي تحديات إقتصادية وجودية، ولا بد لها من ضبط الإنفاق ومحاصرة الهدر وتعظيم الموارد وإتخاذ قرارات إقتصادية مؤلمة وشجاعة، وإلا لا يمكن تجاوز آثار هذه الأزمة.
وبشأن التظاهرات، أشار العبادي الى انه "منذ اليوم الأول أيدنا ودعمنا إنتفاضة تشرين ورفضنا التشكيك والتخوين لها، وطالبنا بإقالة حكومة عبد المهدي (رئيس الوزراء السابق) بسبب تعاملها الدموي، وطرحنا العديد من المبادرات الوطنية للخروح من الأزمة"، لافتاً إلى أن "سياسة التشويه والتخوين لن تنفع، وصم الآذان لن يجدي، فالعوامل التي أخرجت الشباب الى الميادين حقيقية وباقية ذاتها دونما معالجات جادة، ولا بد من إصلاحات كبرى بجسد الدولة وهيكل النظام السياسي لضمان خلق حكم فعّال قادر على الإستجابة للتحديات والنهوض بالدولة مجدداً، ولا بد للشعب أن يطالب ويراقب ويحاسب، هذه من مقومات الشعوب الحيّة".
ورأى العبادي أن "التظاهرات تعبير حضاري بديله الإنقلاب أو التمرد أو الفوضى، ونحن مع التظاهر كحق لمواطني الدولة وكأداة ضغط للتصحيح والإصلاح، لكن أيضا لا بد لأي تظاهرات من أهداف محددة وإلتزامات واضحة ومسؤولة، وإلا تحولت الى عبث وفوضى".
وبخصوص الانتخابات، قال العبادي، "طالبنا بإنتخابات مبكرة للخروج من عنق الأزمة، ولضمان إنتاج معادلة حكم جديدة قابلة للحياة وقادرة على التصدي للأزمات، لكن هذا لا يعني قبولها تحت أي ظرف، فدونما إشتراطات ضامنة لسلامة ونزاهة وعدالة الإنتخابات ستكون الإنتخابات وبالاً على الدولة".
وعن رؤيته للوضع العراقي، رأى العبادي ان "العراق بوضعه الحالي مستجيب للضغوط وليس فاعلاً، ويقع تحت تأثير الستراتيجيات الكبرى الإقليمية الدولية"، معرباً عن أمله بأن يشهد "سياسات مسؤولة وواعية من قبل مراكز القرار الإقليمي الدولي لتجنيب العراق مخاطر صراع المصالح. وأقولها لجميع مراكز القرار: حذارِ من جعل العراق يدفع فاتورة صراعاتكم غير المحسوبة، سترتد عليكم الخسائر عاجلاً أم آجلاً، فستقودون دولكم ومصالحكم الى الفوضى والإنهيار، العراق مرتكز ومركز المنطقة، والإندفاع الغبي لجعله ساحة صراع وتصفية حسابات وتنفيذ أجندات متعارضة سيقود لإنهيار معادلات المنطقة بأسرها".
وأعلن العبادي رفضه إتفاق سنجار قائلاً، "لسنا مع سياسة الحكومة الحالية بتعاملها مع الملفات العالقة مع إقليم كردستان ومنها إتفاق سنجار، ونرى فيها غموضاً وتخادماً، وهذا لن يؤسس لعلاقات شفافة وراسخة، ولن يحل المشكلة، ويجب أن لا يفهم من قولي إني متصلّب تجاه الكرد، كلا، أنا مع الحلول الدستورية العادلة لضمان التعايش والسلام والرخاء للجميع. وأنا لست عدواً للكرد، أنا مع شعبي الكردي ونضاله التاريخي ومطالبه الحقة، فقط أنا طالبت ومارست واجباتي الدستورية بحفظ وحدة الدولة وسيادتها، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع مواطني الدولة على تنوعهم الديني والطائفي والقومي"، مبيناً أنه "على الحاكم أن يكون أمينا بحكمه وغير منحاز لطرف أو يتخادم مصالحياً على حساب مصالح الشعب والدولة، وهذا ما قمت به وحاول الآخرون التشويه عليه أو تحريف مقاصده".
واختتم قائلاً: "مشكلتي كانت مع القوى المستفيدة وليس مع الشعب، أردت وأريد تحرير الشعب والدولة من الإشتغال بهما وتجييرهما للمصالح الضيقة".