تعهد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين (١٩ نيسان ٢٠٢١)، بمتابعة تمفيذ المشاريع المدرجة في قانون الموازنة المالية للعام الجاري.
وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، ان الأخير "رعى، وبالتعاون مع لجنة الاقاليم والمحافظات , اجتماعا دوريا موسعا اليوم، ومشتركا مع االمحافظين , ووزيري المالية والتخطيط ، وعدد من رؤساء اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب , والكوادر المتقدمة في الوزارتين، لبحث تنفيذ الموازنة للعام الحالي، واهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات، وايضا بحث الخطط الموضوعة".
وأضاف البيان، ان الاجتماع "جرى خلاله بحث البنود التي جاءت بها الموازنة والخاصة بتمويل مشاريع المحافظات , والاستماع الى مداخلات االوزراء والمحافظين ، الذين بينوا ان هناك مشاكل بمحدودية التمويل والانفاق , وهناك متطلبات ضرورية يجب تمويلها عبر الموازنة السنوية".
وتابع، انه، "جرى الاتفاق على جملة من المقررات والتوصيات التي سيتم متابعتها من قبل رئاسة مجلس النواب والخاصة بمعالجة اهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات، منها تدقيق متطلبات الادراج للمشاريع المرسلة من المحافظات بشكل منفرد لكل محافظة، ووضع سقف زمني لانجاز المشاريع سيما المتلكئة منها بما يضمن سرعة الانجاز، والزام وزارة المالية بإصدار التعليمات الخاصة بالموازنة ، ومعالجتها لموضوع الامانات الخاصة بالمحافظات للحاجة الماسة للمبالغ الخاصة لدوائر المحافظة ، بعد اتخاذ متطلبات منشور وزارة المالية - دائرة المحاسبة بالوزارة"
ونقل البيان عن النائب الأول لرئيس البرلمان قوله:،ان "الهدف من هذا الاجتماع وما تحقق من اجتماعات سابقة هو ايجاد قناة اتصال مباشرة ما بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية , ومن خلال السلطة التشريعية , وبشكل قد يتجاوز فيه الجميع الكثير من العقبات والروتين والاشكالات السابقة ، واختصار الزمن لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الخدمية والاستثمارية التي لها علاقة بحياة المواطنين".
وأضاف، ان "المرحلة المقبلة او ما تبقى من مدة زمنية لتنفيذ الموازنة قصير جدا وتحديدا حتى اقامة الانتخابات، وهذه الفترة لن تكون سهلة على ادارات المحافظات فسيواجهون تداخل سياسي وتعدد رغبات وجهات مستفيدة من عرقلة المشاريع او اجراءات الانتخابات بموعدها ".
ولفت الى ان، "كل هذه المشاكل سيخلق نوع من الروتين الذي سيؤخر عمل المشاريع "، مستدركا "لكننا نقولها لن نسمح هذا العام بتكرار تجارب السنوات الماضية وسنراقب بشكل مباشر تنفيذ المشاريع الخدمية المقرة ضمن موازنة العام الحالي".