وجه رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، الاثنين، (19 نيسان 2021)، في أول تصريحات له بعد تكليفه بالمنصب، انتقادات الى الدستور العراقي والنظام السياسي الحالي الذي قال عنه بأنه "قد فشل"، فيما شدد على ضرورة "تحقيق الأمن القومي العسكري في العراق".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ورئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي في تصريحات له اليوم، عبر برنامج "بتوقيت العاصمة"، الذي تبثه قناة العهد الفضائية وتابعها موقع IQ NEWS، إنه "مازال عضوا في البرلمان "ولم أتسلم منصبا حكوميا حتى الآن"، مضيفا ان "تكليفي برئاسة هيئة التصنيع الحربي لم يجابه باعتراض سياسي".
وشدد على ضرورة "تحقيق الأمن القومي العسكري في العراق"، مشيرا الى ان "العراقيين سئموا من سوء إدارة القيادات السياسية، موضحا في ذات الوقت أن تغيير الأحزاب الكلاسيكية "مستحيل".
ولفت الى أن "الحكومة الحالية حزبية والوزراء فرضوا على الكاظمي"، مشيرا في ذات الوقت الى ان "تجارا مرتبطون بجهات سياسية يوردون سلاحا للعراق".
وأوضح الدراجي، أن "التغيير بعد 2003 لم يجرِ بطريقة صحيحة، إذن أن إدارة الدولة يجب أن تكون بعقلانية، مشددا انه يجب إتاحة الفرصة لـ"الخط الثاني" للمشاركة بالقرار السياسي.
وأبدى الدراجي استعداده للتحالف بصفة "جندي" مع أي قوى تريد بناء الدولة، وفق قوله واضاف أن رئاسة الوزراء مسؤولية لا يسعى إليها عاقل".
واشار الدراجي الى ان "التحالفات السياسية لم تعد ذات فائدة وفق قانون الانتخابات الجديد"، لافتا الى أن تحالفي مع الفتح "أذاني أكثر مما نفعني"، مؤكدا سعيه، إلى "مشروع سياسي جديد بعيد عن الايدلوجيات".
واوضح ان تغيير المنظومة السياسية مرهون بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، لافتا في ذات الوقت الى أن " 80% من العراقيين لم يشاركوا في الانتخابات الماضية".
وأشار ايضا الى أن "الدستور الحالي لا يبني دولة والنظام السياسي قد فشل"، موضحا ان " الدستور كتب بطريقة حماسية وانتقامية وغير مهنية".
وشدد على اهمية تشكيل "مجلس حكماء" يضم شخصيات من خارج المنظومة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة، الاسبوع الماضي، اختيار النائب عن كتلة الفتح النيابية محمد صاحب الدراجي لمنصب رئيس هيئة التصنيع الحربي.