خول مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض فقرات الموازنة.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه "المجلس خول الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 أمام المحكمة الاتحادية العليا".
واضاف ان "بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة".
وقال وزير المالية علي علاوي، "سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة".
وتابع علاوي، "نحاول الوصول إلى حل جيد لرفع مستوى الدخل".
ومن جانبه قال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، "سنطعن بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي".
وصوّت مجلس النواب، في (31 آذار 2021)، على الموازنة المالية للعام 2021 بعد التوافق عليها بين المكونات، بعد جولات مكثفة من مناقشة النقاط الخلافية فيها.