كشفت هيئة النزاهة، السبت، (24 تشرين الأول، 2020)، عن ايقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين "الممتنعين" عن كشف ذممهم المالية، فيما اشارت الى ان نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب وصلت الى 94 بالمئة.
والزم قانون النزاهة بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، وشمل اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي في تصريح تابعه موقع IQNEWS: ان "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم ويأتي هذا التقدم الكبير في الافصاح المالي، لتعديل قانون المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات".
ويأتي هذا التقدم الكبير في الافصاح المالي لتعديل قانون هيئة النزاهة نهاية العام الماضي، وتفعيله من قبل الهيئة.
واضاف العباسي "أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف"، مشيرا الى انه "في حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة اجراءات اشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم".
وتهدف هيئة النزاهة من خلال الكشف والإفصاح المالي للمسؤولين في الدولة الى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها لغرض حماية المال العام من النهب والسرقة، فأي زيادة تربو على 20 بالمئة سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجته أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لها تعد "كسباً غير مشروع".