وصف النائب عن تحالف سائرون علي اللامي، السبت، (24 تشرين الأول، 2020)، حملة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة بـ"المجهرية التي لا تُرى بالعين المجردة".
وقال اللامي في تصريح تابعه موقع IQ NEWS، إن "العمليات الحكومية للسيطرة على السلاح مجهرية (أي لا ترى بالعين المجردة) ولا ترقى لمستوى الطموح".
واضاف أن "السلاح المنفلت لا يزال حتى اليوم يسيطر ويتحكم بالشارع العراقي"، معتبراً أن "ما نفذته الحكومة هي عمليات متواضعة جداً، ولا ترقى إلى مستوى التحدي الأمني الذي يواجه العراق".
واكد أن "ما تم الإعلان عنه خلال العمليات الأمنية من ضبط للأسلحة، لا يتناسب مع حجم السلاح الذي تملكه بعض الجهات، والخارج عن سيطرة الدولة، ويهدد أمن واستقرار المناطق، كما يمس هيبة الدولة".
وتابع أن "هناك أسلحة متوسطة وثقيلة، تشكل تهديداً حقيقياً للدولة العراقية والمواطنين، ويجب أن تدخل في الحملات الأمنية، وليس أسلحة المواطنين غير المرخصة، والتي من الممكن للشرطة المحلية أن تجري عمليات في كل محافظة لجمعها"، مشيرا الى أن "العمليات الأمنية، وحجم القوات العسكرية المشاركة، لا يتناسبان مع ما حققته الحملة من نتائج، بل يدلان على إخفاق الحكومة في ملف حصر السلاح بالدولة".
وصوّت مجلس الوزراء برئاسة الكاظمي، في جلسة عقدها الأربعاء، ( 16 يوليو 2020)، من مدينة البصرة، على قرار يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفاً عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية.