بغداد - IQ
كشف قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى محما خليل، السبت (24 تشرين الأول 2020)، عن سبب التأخر في تطبيق اتفاق سنجار، معتبراً أن الحكومة الاتحادية "ملزمة" بتطبيقه.
وقال خليل في حديث لموقع IQ NEWS، إن "اتفاق سنجار مطلب شعبي واتفاق دستوري قانوني سيطبق، والحكومة العراقية ملزمة بالتطبيق بحضور الأمم المتحدة والمباركة الدولية لان وضع سنجار يحتاج الى تضافر كل الجهود".
وأضاف خليل في حديثه، أن "إكمال الإجراءات اللوجستية سبب في تأخر تنفيذ الاتفاقية وتحويل الاتفاقات من الورق إلى الواقع"، ماضياً إلى القول: "تجري في الوقت الحالي عملية عودة النازحين وتسجيل الشرطة".
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اعلنتا، في (9 تشرين الأول 2020)، التوصل الى اتفاق بشأن الوضع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، ويتضمن الاتفاق بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء إعادة الاستقرار في قضاء سنجار، نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الاتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع "الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".
وأثار الاتفاق، ردود فعل سياسية متباينة، حيث رأت أحزاب وجهات سياسية الاتفاق حلاً مثالياً لإعادة الاستقرار في سنجار وتجربة يمكن تطبيقها في مناطق أخرى من البلاد، في حين وصفت جهات أخرى الاتفاق بأنه إذعان لإقليم كردستان.