أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، عبد الهادي السعداوي، السبت (1 أيار 2021) أن التخصيصات المالية في موازنة العام الجاري "لا تكفي" لتثبيت جميع الموظفين بعقود، فيما أشار إلى أن الوظائف الناتجة عن الحذف والاستحداث تقتصر على الدوائر الخدمية فقط.
وقال السعداوي، في تصريح لموقع IQ NEWS ، ان "الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، وبحسب البنود التي جاءت فيها، اوقفت التعينات سواءً بصفة دائمية أو عقود أو أجراء يوميين".
وأضاف: "لا يسمح لأي مدير أو وزير أو هيأة او مستشار بالتعاقد مع أي شخص خلال موازنة عام ٢٠٢١"، مشيراً إلى أن "فقرة الحذف والاستحداث يسمح بتطبيقها فقط في الدوائر الخدمية مثل دوائر الماء والمجاري وأمانة بغداد".
وأوضح، أن "الموازنة خصصت أموالاً لتخصيصات تثبيت العقود والأجراء بقيمة ٩٠٠ مليار دينار لكل عقود الكهرباء، الإداريين والفنيين" مبيناً أن "الأموال غير كافية لجميع العقود".
وصوت مجلس النواب على قانون موازنة 2021، في نهاية آذار الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بعد أن صادق عليها رئيس الجمهوربة، برهم صالح، ونُشِرَت في جريدة الوقائع الرسمية، في نيسان الماضي.