أوضح عضو لجنة التعديلات الدستورية النائب يونادم كنا، الأحد (9 أيار 2021)، المشاكل التي تعاني منها اللجنة خلال الدورة الحالية للبرلمان، مشيراً إلى وجود 3 مشكلات بينها المادة 140 الخاصة بكركوك.
وقال ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعه موقع IQ NEWS، إنه "تم تجميد عمل لجنة التعديلات الدستورية منذ أشهر لعدم اكتمال التقرير الخاص بالمادة 140"، مبيناً أن "لجنة التعديلات الدستورية شكلت لجنة فرعية من نواب كركوك لتقديم تقرير عن المادة 140 ولكن لم يتم تقديم التقرير حتى الآن".
وأضاف أن "التعديلات الدستورية لا تكمن بعدد المواد المعدلة، وانما بإعادة الصياغات وترصين اللغة في مواد عدّة تصل الى 50 مادة دستورية بحاجة الى اعادة النظر".
ولفت إلى أن "المشكلات التي تواجهها لجنة التعديلات الدستورية ثلاث تتعلق بالصلاحيات الحصرية والمشتركة بين المركز وإقليم كردستان، والمشكلة السياسية المتعلقة بطبيعة النظام السياسي، وهل يبقى النظام برلمانياً أم يتحول الى نظام رئاسي، أم يكون نظاماً مشتركاً اي (رئاسي مختلط )، اضافة الى مشكلة ثالثة تتعلق بالمادة 140 من الدستور".
واكد كنا ان "لجنة التعديلات الدستورية انجزت المواد التي لها علاقة بالصلاحيات الحصرية الاتحادية والمشتركة، ولم تبقَ سوى المواد المختلف عليها، ومن ضمنها المادة 140 لعدم اكتمال التقرير"، مستبعداً في الوقت نفسه "تمرير التعديلات الدستورية خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وحدد الدستور العراقي عام 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).
وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في نيسان 2003.
ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007.