رأت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، الأحد (9 أيار 2021) أن الحظر الشامل المرتقب مع قرب نهاية شهر رمضان، وخلال أيام عيد الفطر، سيضر بأكثر من 12 مليون عراقي.
وقال عضو اللجنة فاضل جابر، لموقع IQ NEWS، إن "زيادة أسعار المواد الغذائية والركود الاقتصادي وعدم وجود جدية من قبل الحكومة العرقية، بدعم الشرائح المحرومة والتي هي تحت خط الفقر، والاقدام على فرض شامل لمدة عشرة أيام مع هذا الظرف، سيكون له تأثير وضرر كبير على أكثر من 12 مليون عراقي".
وبين جابر، أن "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ اجراءات لدعم العوائل الفقيرة، خصوصاً اننا وزارة التجارة تطلقت وعود اعلامية فقط عن توفير المواد للشعب العراقي، لكن على أرض الواقع لا يوجد اي تطبيق، وهناك معاناة حقيقية للمواطن بسبب الظرف الاقتصادي".
وشدد، على أن "الحكومة العراقية مطالبة بوضع خطة انقاذ اقتصادية، قبل عملية فرض الحظر الشامل لمدة عشرة أيام، وهذه الخطة ممكن تنفيذها خصوصاً مع ارتفاع اسعار النفط، فيجب تخصيص 10 دولار من كل برميل نفط لدعم الشرائح العراقية، التي هي تحت خط الفقر".
وفي جلسة مجلس الوزراء السابقة، صادق المجلس على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتباراً من 12 أيار ولغاية 22 منه، للحد من انتشار جائحة (كورونا) وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لاسيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق.