بغداد-IQ
في وثيقة مسربة حصل عليها موقع IQ NEWS، تضمنت قيام وزير المالية علي عبد الامير علاوي، برفع دعوى أمام القضاء ضد النائب علي الصجري، فيما كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الدعوى.
وبحسب الوثيقة فأن "وزير المالية علي عبد الامير علاوي رفع دعوى أمام القضاء ضد النائب علي الصجري يطالبه فيها بإعادة مبلغ ٥٤ مليار دينار استلمها من مبلغ كلي يقدر بـ ٩٤ مليارا بعد استحصال الصجري قرارا بدفعها له من مؤسسة الشهداء كتعويض عن قيام النظام السابق بإعدام والده لأسباب سياسية واعتباره شهيداً".
الا ان تلك الاجراءات تم الطعن بها أمام القضاء بعد شكوى كان قد قدمها النائب مشعان الجبوري منذ عدة سنوات، تبعه طعن اخر قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بدعوى أن إعدام والد الصجري تم لأسباب جنائية وليست سياسية.
لكن الصجري حاول بحسب مصادر مطلعة، ايهام الرأي العام أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو من يقف خلف تلك القرارات بسبب خلافات سياسية بينهما.
وتشير المصادر الى ان "الصجري كان على علاقة متميزة بالحلبوسي وكان أحد الداعمين لاختياره رئيساً للبرلمان، لكن صدور أحكام قضائية ضده جعله يتصور أن الحلبوسي يقف خلف القضية لإيهام الرأي العام أنها ذات دوافع سياسية للضغط على القضاء بالتراجع عن قراره".
دوائر مقربة من رئيس البرلمان، اكدت ان "الحلبوسي ليس طرفاً في هذه القضية ولا في غيرها"، واشارت الى ان "الدعوى الأخيرة ضد الصجري رفعها وزير المالية بصفته الوظيفية، وأن تاريخ الشكوى السابقة التي رفعها مشعان الجبوري ضد الصجري والطعن الذي قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بصحة إجراءات التعويض الذي استلمه الصجري، تمت قبل تولي الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب".
وعلي الصجري من مواليد عام 1968 من محافظة صلاح الدين، وبدا عمله السياسي منذ دخوله قبة البرلمان عام 2006 بصفته عضو في مجلس النواب، وفاز في الدورة البرلمانية الرابعة الحالية ضمن تحالف البناء الا انه قرر في الـ23 من كانون الاول عام 2019 الانسحاب من التحالف والبقاء كنائب مستقل.