بغداد - IQ
أعلن الحزب الشيوعي العراقي، الأحد (9 أيار 2021)، تعليق مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة لحين الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم.
وقالت اللجنة المركزية للحزب في بيان، إن "جريمة الاغتيال الغادرة للناشط المدني ايهاب جواد الوزني صدمت جماهير شعبنا بشدة وهزتها من الاعماق، خصوصا وانها ارتكبت من قبل فرق كاتم الصوت لدى الجماعات المسلحة، وبعد وقت قصير من اعلان الشهيد امام الملأ وإبلاغه القوات الامنية في محافظته كربلاء، انه يتعرض للتهديد بالقتل من جهات عدة. وبالفعل تمت جريمة الاغتيال بدم بارد، ومن دون ان يوفّر للشهيد أيّ نوع من الحماية".
وأضافت، ان "هذه الجريمة الشنيعة الجديدة ضد الاصوات الحرة المتغنية بحب الوطن، والمنادية بحقوق المواطنة الاساسية وبالتغيير والخلاص من منظومة الفساد والمحاصصة، وبمحاسبة القتلة والفاسدين والمسؤولين عن الخراب الذي حلّ ببلادنا وعن المعاناة الشديدة لشعبنا وشبيبته، انما تأتي في سياق مسلسل الاغتيالات وصنوف الاعتداءات التي طاولت الكثير من الناشطين والمحتجين والمنتفضين السلميين، وبطرق ووسائل متماثلة من طرف جهات تمتلك حرية تحرك واسعة، وتمارس نشاطها الاجرامي من دون أي رادع".
وعدت أن "العملية الغادرة الجديدة تؤكد فشل وعجز الحكومة واجهزتها الامنية ليس فقط عن الايفاء بوعودها في الكشف عن قتلة المتظاهرين والمنتفضين ومحاسبتهم، وضمان سلامة من يجاهرون برفضهم للفساد والفاسدين، وفي شلّ ايدي من يستخدمون السلاح لترويع المواطنين، بل حتى عن الحيلولة دون سقوط المزيد من الشهداء ودون استمرار ملاحقة الناشطين السلميين واستهدافهم".
وتابعت: "وفي ظل هذه الاجواء المحملة بالمخاطر، لم يعد الحديث عن توفير اجواء مواتية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، تسمح للناخب والمرشح بالتعبير عن آرائهم بحرية وأمان، الا ضربا من الخيال، وكلاما تدحضه الوقائع والاحداث يوميا".
وأشارت إلى أن الحزب الشيوعي "اكد دوما حرصه على تعزيز العملية الديمقراطية، وعلى تحقيق التغييرالمنشود الذي يفرضه الواقع المأزوم للبلاد عبر الطرق الدستورية الانتخابية، ومن هذا المنطلق شدد الحزب على وجوب توفير شروط ومناخات اجراء الانتخابات الحرة النزيهة، وفي صدارتها المنظومة الانتخابية العادلة النزيهة والمستقلة فعلاً لا قولاً عن القوى المتنفذة، وتأمين بيئة سياسية آمنة واشراف ومراقبة دوليين، وتطبيق دقيق لقانون الاحزاب الذي تمنع بموجبه مشاركة الاحزاب ذات الاذرع المسلحة، والذي ينص على الكشف عن مصادر التمويل ومحاسبة واقصاء القوى والاحزاب التي تستخدم المال السياسي لشراء الاصوات وإفساد العملية السياسية".
واستدرك "الا ان توالي الاغتيالات، وغياب الاجراءات الرادعة لحَمَلة السلاح المنفلت، وعدم الكشف عن القتلة ومحاسبتهم، الى جانب استمرار تدفق المال السياسي، وعدم تطبيق قانون الاحزاب، فان هذا كله يثير شكوكا حقيقية في قدرة ورغبة السلطة والقوى المهيمنة عليها في ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفاً "ولهذا وفي غياب هذه الشروط لن تكون المشاركة في الانتخابات الاّ توطؤاً لاعادة انتاج المنظومة السياسية ذاتها، المسؤولة عن الحال الكارثي الذي انتهت اليه البلاد".
وحذرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قائلة إن "القوى الماسكة بالحكم والمتحاصصة ستتحمل ما سيترتب على اغلاق الباب امام التغيير السلمي الديمقراطي من عواقب وخيمة تهدد السلم الأهلي ومصائر الشعب والوطن".
وأردفت: "لهذه الاسباب فاننا في الحزب الشيوعي العراقي نعلق مشاركتنا في الانتخابات على ما ستتخذه الحكومة والسلطة التشريعية من اجراءات حازمة ورادعة، لوضع حد لمسلسل الاغتيالات والجرائم الاخرى، بدءاً بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومن يقف وراءهم، خاصة قتلة الشهيد ايهاب الوزني الذي ما زال دمه المسفوح حارا، وتقديمهم الى القضاء، وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وفرق الاغتيال التي لا تستقيم بوجودها أيّة ممارسة للتعبير الحر والمنافسة الانتخابية".
ودعت اللجنة "الناشطين السلميين والمنتفضين وعموم المواطنين الى ممارسة الضغوط بمختلف اشكالها على الحكومة والبرلمان، لدفعهما الى القيام بواجباتهما في مواجهة المجموعات المسلحة المتمردة والسلاح المنفلت والحيلولة دون تخريبها العملية الانتخابية ودفع البلاد الى دوامة جديدة خطيرة الآفاق والمآلات".