طالبت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء (11 أيار 2021)، السلطتين التنفيذية والقضائية بتحريك دعوى جزائية أمام محكمة العدل الدولية بشأن جريمة سبايكر التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها جريمة إبادة ضد المسلمين الشيعة في العراق.
وقالت نصيف في بيان زرد لموقع IQ NEWS، إنه "في الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بكل مكونات العراق ورفضنا وقوع الأذى على أي مكون، نود تسليط الضوء على حجم الظلم الذي وقع على شيعة العراق بعد أن أعلن المستشار الخاص لفريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في جريمة سبايكر أن هجمات تنظيم داعش على أفراد من الطائفة الشيعية من أكاديمية تكريت الجوية تشكل (جرائم حرب تتمثل في القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية)، وخلصت التحقيقات الى أن التنظيم حرض على الإبادة الجماعية ضد المسلمين الشيعة في العراق".
وأضافت نصيف أن "مجزرة سبايكر هي أبشع جريمة في التاريخ المعاصر ولم يحدث لها مثيل منذ جريمة (سربرنيتسا) في البوسنة والهرسك ولغاية اليوم، فهل من المعقول أن تطوى القضية بهذه السهولة وتضيع دماء الشهداء هدراً؟ وكلنا نعلم ان هناك مخابرات دولية ساهمت في تشكيل تنظيم داعش وقامت بدعمه وإمداده بالمال والسلاح والإرهابيين".
وتابعت "يتوجب على الحكومة والسلطة القضائية وضع ملف سبايكر على طاولة محكمة العدل الدولية مرفقاً بتقرير فريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق فيها، وتحريك دعوى جزائية بشأنها".
ومجزرة سبايكر هي مجزرة جرت بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية في يوم 12 حزيران 2014م، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت في صلاح الدين، بعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل، حيث أسروا أكثر من 1700 جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضا منهم وهم أحياء.
وكان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة كريم خان، قد أكد يوم أمس الاثنين، بأن فريقه توصل إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين في سنجار من قبل تنظيم "داعش" في شهر آب لعام 2014 ترقى إلى جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
أما التحقيقات في ما يخص القتل الجماعي لطلاب القوات الجوية العراقية غير المسلحة، وأغلبهم من الشيعة، في أكاديمية تكريت الجوية في حزيران لعام 2014، فترقى إلى جرائم حرب وتحريض لارتكاب إبادة، ونفرّق (في القانون الدولي) في ما يخصّ تعريف الإبادة بأنه يجب إثبات النية لتدمير مجموعة بشكل كامل أو جزئي، وهذا ما يمكننا أثباته هنا بعدد من الأوجه".