رأى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه من الممكن أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حق المكون السني، خلافا للعرف السياسي المتبع منذ 2003، وفيما لفت إلى أن المواطن السني يرفض من تصدى للمشهد السياسي في وقت سابق، وبين أن المواطن "قد مل من الشعارات السياسية" ويبحث عن "انجازات".
وقال الحلبوسي، خلال برنامج "أبعاد أخرى" الذي يقدمه الزميل حسام الحاج: "نؤكد على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات والتي تبدأ من حماية المرشحين"، لافتا إلى أن "الاغتيالات تشير إلى عدم جهوزية الانتخابات".
وأشار إلى أن "هناك محاولات لإبقاء الوضع على ما هو عليه"، مبينا أن "عمليات الاغتيال فيها رسائل منها اضعاف إرادة التغيير".
وأضاف، أن "حراك الإرهاب ايضا يهدد حياة المواطنين، ومن ثم يضعف من مشاركتهم، وقد يكون هناك اخفاق قد يكون متعمد لإضعاف الجانب الانتخابي".
وفي سياق منفصل، لفت إلى أن "بعض قادة الأجهزة الأمنية يستغلون منصبهم لأغراض انتخابية، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، ولكن يجب أن يفصل بين عمله كسياسي ورئيس حزب، وبين عمله رئيسا لهيئة الحشد".
وتساءل الحلبوسي: "هل يسمح لوزير الدفاع، من منصبه أن يقود حزبا ويسخر إمكاناته لخدمة حزبه، بالتأكد أن الجواب هو لا، فلما إذا يتم تغيير أمراء الحشود وخصوصا العشائرية، بشخصيات تنتمي لحركة عطاء، ومن لم ينتم لحركة عطاء لا بقاء له في المؤسسة الأمنية، على مستوى ضباط وأفراد".
وبين أن "هذه المعلومات تردنا من المنتسبين في الحشد، كما حصل في كركوك، إذ أعفي مقاتل آمر لواء، والبديل هو من ذوي مرشحة في كتلة عطاء، وحدث الأمر في الموصل".
وتابع: كان لنا موقف من هذا الأمر ككتلة سياسية، وتواصلنا مع القائد العام للقوات المسلحة في أن تكون هناك استقلالية بالمؤسسة الأمنية"، موضحا أن "ما يحصل في الحشد الشعبي، وبالأخص في الحشد العشائري، هو استغلال لهذه الإمكانيات، واستخدامها انتخابيا بشكل واضح، وهذا الأمر مرفوض، وسيكون لنا موقف قد يصل إلى مراحل متقدمة في مجلس النواب".
واكمل: "لم يرتق الأداء لما هو مطلوب لتأمين الانتخابات"، مضيفا "خلال زيارتي لبعض القوى السياسية اقترح ان نتبنى تنظيم خلافاتنا ضمن الإطار السياسية، على أن لا يؤثر هذا على الأمن الانتخابي".
وعن السلاح المنفلت، أشار الحلبوسي إلى أنه "لغاية الآن جهود ضبط السلام المنفلت لم ترتق إلى الضبط الفعلي"، مشددا على "ايقاف المظاهر المسلحة الموجودة في الشارع".
وقال إن "السلاح المنفلت يهدد امن الدولة وكيانها، ولاتزال مكافحتها ضمن إطار شخصي، فيجب أن يدعم شخص رئيس من القوى السياسية والتي قسم منها معني بملف السلاح".
ورأى أن "اللجنة الأمنية للانتخابات يجب أن تحدد هي قواطع المسؤولية"، مضيفا أن "على قوات الحشد الشعبي ان تكون تحت قيادة الجيش وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة".
ومضى بالقول، "أن يمتلك كيان حزبي سلاحا أو جناحا مسلحا مخالف للدستور"، مضيفا "على الأحزاب السياسية التي تمتلك سلاح أن تضعه تحت تصرف رئيس الوزراء".
ونبه على أن "انتشار القوات الأمنية ومنها الحشد تم بعد سنوات 2017 و2018 في المناطق المحررة، ولم ينظم القائد العام للقوات المسلحة ذلك"، مبينا أن سبب ذلك "جزء منه سياسي، وفي بعض المواضع تغيير ديمغرافي".
ورأى أن "الظروف الحالية أفضل من ظروف عام 2018 لإجراء الانتخابات، لكن الخشية من السلاح الذي كان موجها ضد داعش يتم توظيفه انتخابيا".
واكمل رئيس مجلس النواب: "على مسؤول اللجنة الأمنية للانتخابات أن يطلعنا على ما يواجه من تحديات"، منبها على أن "تنظيم خلافات القوى السياسية سوف يعطي ثقة بالعملية السياسية، وأن ذلك لا يعني تنازلات من طرف لآخر".
وعن التنافس الانتخابي في المناطق ذات الأغلبية السنية، قال إن "ما يتعلق بالوضع السني هو صراع أجيال، جيل كان متصديا للمشهد السياسي سابقا، وجيل عمل بعد ظروف عام 2018، ويعتقد أن تجديد الدماء هو مهم لنجاح التمثيل السياسي لهذه المناطق".
وأوضح، أن "المواطن السني يرفض من تصدى للمشهد السياسي في السنوات السابقة، فالمواطنين لا ينسون من دعم وقدم تسهيلات لسقوط المدن بيد داعش تحت باب المطالب الحقة".
وأكمل: "دخلت لمحافظة الانبار وكان فيها أكثر من 115 مشروع مدمر بالكامل، بعض منها انجزت في العهد الملكي، واخرى بالعهود الجمهورية، فهل إعادة تأهيله يُحسب على تلك الحقب؟"، مبينا أن "المشاريع التي هدمها تنظيم داعش تُحسب للذي أعاد إنجازها، وهذا لا يعني أن الذي قبلنا لم يعمل".
وأوضح، أن "هناك نهجين، الأول يعتمد على المنجز، ونهج يعتمد على الشعارات، في نهاية المطاف الناس هي من تقيم"، مبينا "نحن نعتمد المنجز، فهذا ما يحتاجه المواطنون، لقد ملوا من الشعارات".
وأردف رئيس حزب تقدم: "أكاد أجزم أن أقرب فريق لنا لن يصل إلى ربع مقاعدنا، حتى لو صرفوا مال قارون".
وعن التحالفات السياسية، قال الحلبوسي: "لا نستطيع أن نتعامل مع من يدعي ان له ارثا سياسيا في العملية السياسية"، موضحا: "نتعامل ونتداول مع من لديه حضور نيابي في مجلس النواب، ولا نتعامل مع اشخاص غادروا العملية اساسية وليس لديهم حجوما نيابية".
وبشأن تحالف عابر للمكونات، قال رئيس مجلس النواب، إن "الطرح الذي طرحه عمار الحكيم كان طرحا وطنيا، ولكن لدينا مرشحين غير قادرين على اقتحام الساحة الانتخابية بهذه المتبنيات"، مبينا أن "هذا الموضوع من الممكن أن يستهدف طائفيا".
وبين: "أجد نفسي وتحالف تقدم قريب من المنهج الذي ينطلق منه عمار الحكيم على المستوى الوطني".
ومضى بالقول: "نبحث من الآن برنامج لإدارة الدولة بعد الانتخابات"، مبينا "اقترحت على القوى السياسية أن نعقد اتفاق بغداد لبحث اتجاه إدارة الدولة قبل الانتخابات".
وأضاف، "نحتاج اعضاء حكومة سياسيين برؤية سياسية ولا نحتاج وزراء موظفين".
وأردف: "نريد اكمال ما بدأنه به رغم ان العمل السياسي لا يقتصر على المناصب".
ورأى أنه "يجب أن لا تبقى المعادلة السياسية والمناصب كورث للمكونات"، مضيفا أن "من الممكن أن يكون منصب رئيس الجمهورية للسنة".
وأشار إلى أن "بعضهم كان يعتقد أن تولي السنة منصب رئيس الجمهورية ينعكس سلبا على رئيس الوزراء عربيا".
وشدد على أن "تعطى مساحة للقوى السياسية الناشئة".
وبشأن مكافحة الفساد، لفت الحلبوسي، إلى أن "تشرين كانت نقطة تحول وخففت من التأثير السياسي على مكافحة الفساد"، مضيفا أن "الكاظمي تعرض الى ضغط لإيقاف لجنة مكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "المرحلة القادمة ستشهد عرض ملفات الكثير من الأسماء من كل المكونات".