حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين (17 أيار 2021) من أن تترتب على الحكومة اجراءات قانونية والتزامات مالية بسبب إلغاء الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة، بينما وضعت اللجنة اللمسات الاخيرة لمشروعي قانوني الشراكة الوطنية بين القطاع العام والخاص والاستثمار المعدني.
وقال عضو اللجنة النائب نوفل الناشئ، في تصريح لجريدة "الصباح" تابعه موقع IQ NEWS، إن "من اهم المشاريع التي ستدعم الاقتصاد، مشروعا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار المعدني، لكونهما مشروعين يدران اموالا على خزينة الدولة اذا ما استخدما بشكل متقن من دون أن تمسهما أيادي الفساد".
واضاف ان "اللجنة مصرة على انهاء الصيغ النهائية للتصويت على مشروع قانون الشراكة الوطنية بما يسهم في اعادة الروح للقطاع الخاص في المجتمع واعادة المصانع المحلية للإنتاج اضافة الى تقليل نسب البطال ".
واشار الى ان "اللجنة ايدت قرار الحكومة القاضي بإلغاء الاجازات الاستثمارية المتلكئة"، مشددا على "اهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة باتجاه الغاء اجازات المشاريع الاستثمارية المتلكئة، ولكن الحذر من ان تترتب على الدولة اجراءات قانونية والتزامات مالية جزائية".