أعلن المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد حسين بحر العلوم، الجمعة (21 أيار 2021)، رفض العراق إحداث تغيير ديموغرافي وعرقي، في الأراضي الفلسطينية، فيما طالب المجتمع بتحمل "مسؤولياته" إزاء "الانتهاكات الإسرائيلية" في هذا الشأن.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان ورد لموقع IQ NWES إن المندوب الدائم لجمهوريّة العراق لدى الأمم المتحدة، السفير محمد حسين بحر العلوم، ألقى كلمة جمهوريّة العراق خلال الجلسة العلنية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنعقدة بتاريخ 20/5/2021 في نيويورك.
وقال بحر العلوم، في كلمته: "تُدين جمهورية العراق الاعتداءات التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والمواثيق والقرارات الدولية، وعائقاً امام عملية السلام في المنطقة، إذ إن اقتحام باحة المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول لأداء شعائرهم الدينية واستهداف المدنيين العُزل وما تلاه من اعتداءات وحشية وغارات متواصلة لمدينة القدس المحتلة والشيخ جراح وقطاع غزة، وتدمير البُنى التحتية والمجمعات السكنية والتي أدت إلى تهجير الأهالي والنزوح من منازلهم وتركهم بلا مأوى؛ يُعد تصعيداً خطيراً من قبل حكومة هذا الكيان وانعكاس لسياساته التوسعية التي لا تطمح لأي حلول سلمية واستقرار للمنطقة".
وأضاف، أن "موقف حكومة وشعب العراق الثابت والمبدئي ودعمه غير المحدود للقضية الفلسطينية العادلة، التي يبذل أبناؤها، منذ أجيال تضحيات في الأرواح وخسائر مادية كبيرة، للحفاظ على حقهم الثابت في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقرارات الدولية".
وتابع: "كما يُدين العراق ما صدَر من قرارات غير قانونية وغير شرعية عن الاحتلال الإسرائيلي بشأن القدس الشريف، ويرفض بتاتاً المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين".
ودعا السفير بحر العلوم، المجتمع الدولي إلى "الوقوف ضد هذه السياسات والاعمال الاستيطانية والعدوانية التي تكرس لعملية التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي وانتهاك حرمة دور العبادة والأماكن المقدسة، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لإبادة جماعية، واستعادة حقوقه المشروعة طبقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وطالب المجتمع الدولي أيضاً بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالمساءلة عن هذه الانتهاكات، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، والانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس الشريف".