علقت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الإثنين (24 أيار، 2021) على "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد"، الذي قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.
وقال عضو اللجنة سالم الطفيلي، لموقع IQ NEWS، إنه "من الضرورة جداً ان يكون هناك قانون خاص لغرض إعادة الأموال العراقية المسروقة سواء كانت في الداخل او الخارج، ولهذا نحن ندعم ما قدمه من مشروع من قبل رئيس الجمهورية".
وبين الطفيلي، أن "مجلس النواب، لن يؤخر إقرار هذا، القانون مهم يساعد في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ونحن ننتظر وصول القانون الينا، وبكل تأكيد ستكون هناك لمسات عليه من قبل لجان البرلمان المختصة".
وأضاف أن "القانون لن يتم عرقلته لأهميته، لكن ربما بعض الاطراف التي سوف تضرر من هذا القانون، سوف تسعى الى وضع معرقلات وتصنع أزمات لمنع اقراره بشكل سريع".
وفي يوم أمس الأحد، قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد"، والذي بحسبه "يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد".