حذرت اللجنة المالي، في مجلس النواب، الإثنين (24 أيار، 2021) من تأثير تأخر تنفيذ الموازنة على الحركة الاقتصادي في البلاد، فيما حثت المحكمة الاتحادية للنظر في الطعون التي قدمتها الحكومة.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح لموقع IQ NEWS، إن "الموازنة الاستثمارية مرفقة بالموازنة الاتحادية، ولم تذهب إلى حيز التنفيذ بسبب الطعون المقدمة من قبل الحكومة في عموم الموازنة".
وأشار إلى أن "تأخير تنفيذ الموازنة يؤثر على الشارع والحركة الاقتصادية بشكل سلبي خاصة منها الموازنة الاستثمارية الخاصة بدعم القطاعات الخاصة والعامة وعدم تمريرها يؤثر على الحركة الاقتصادية وتحريك الأموال وخلق فرص عمل جديدة".
وأردف: "ينبغي على المحكمة الاتحادية انطلاقا من الشعور بالمسؤولية النظر بالطعون"، مضيفا أن "الموازنة الآن متوقفة وكأننا بلا موازنة لحين البت بالطعون".
وفي نيسان الماضي، صادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، على قانون موازنة 2021، الذي أقره مجلس النواب، وبعد ذلك تم نشر مسودة القانون بجريدة الوقائع العراقية، أي أنها دخلت حيز التنفيذ، بيد أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قدمت عدة طعون، بفقرات الموازنة التي أجرى مجلس النواب تعديلا عليها.