نشر معهد دراسات "دول الخليج العربية في واشنطن" تقريراً يفيد بأن دول مجلس التعاون الخليجي باتت أكثر "انفتاحاً" وقرباً الآن، بعد المصالحة بين السعودية وحلفائها من جانب وقطر من جانب آخر، لإنشاء نظام أمني إقليمي يضمّ العراق وإيران، بعدما لم يكتب النجاح لهذه الفكرة التي قامت قبل عقود لمواجهة الخطر المتأتي من نظام صدام حسين، والنظام الإيراني أيضاً.
وقال المعهد في تقريره الذي اطلع عليه موقع IQ NEWS، إن مجلس التعاون الخليجي كان قبل شهرين في حالة من الفوضى لدرجة أنه لا يبدو أن الذكرى الأربعين لتأسيسه ستمنحه الكثير للاحتفال، حيث امتدت مقاطعة قطر من قبل زملائها الأعضاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لأكثر من ثلاث سنوات.
ومع حلول الذكرى السنوية الأولى للأزمة، قبل انتهائها العام الجاري، اعتبر كريستيان كوتس أولريكسن، الزميل الباحث في معهد "بيكر" للدراسات، أن عجز مجلس التعاون الخليجي عن منع اندلاع مثل هذه الأزمة بين أعضائه هو فشل مؤسسي واضح (واحد من بين العديد من الأسباب).
بعد ذلك بعام، كتب عماد حرب أن مقاطعة قطر "قتلت" الكيان الإقليمي.
ومع ذلك، يقول معهد "دول الخليج العربية في واشنطن"، إنه "بعد توقيع اتفاقية العلا في يناير لإنهاء المقاطعة، قد تثبت دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى أنها طائر الفينيق الذي ينهض باستمرار من رماده".
ويوضح أن التقارب جاء وسط تحول ضروري في إعطاء الأولوية للتهديدات إلى نهج أكثر استنادًا إلى الإنسان اتضح من جائحة الفيروس التاجي ومع تبني الإدارة الأمريكية الجديدة نهجًا أكثر شمولاً في منطقة الخليج.
ويضيف، أنه في هذا السياق، قد تكون دول الخليج أخيرًا أكثر انفتاحًا على إنشاء نظام أمني إقليمي ناجح - وهو مسعى استغرق صنعه عقودًا، بل تقريبًا منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي نفسه.
أشار إلى أنه تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 لموازنة التهديدات المتصورة القادمة من العراق وإيران. ومع ذلك، لم يصبح أبدًا نظامًا أمنيًا إقليميًا حقيقيًا.
وعلى الرغم من الخطط الأصلية للتعاون العسكري، بما في ذلك إنشاء اللجنة العسكرية، التي اجتمعت لأول مرة في سبتمبر 1981، وإنشاء القوة الضاربة المشتركة لدرع الجزيرة في عام 1984، كان هناك تقدم ضئيل في القدرات الدفاعية الجماعية لدول مجلس التعاون الخليجي في الثمانينيات.
في 1990-1991، أكد غزو العراق للكويت أن الحماية الإقليمية يجب أن تأتي من شركاء خارجيين وليس من أعضاء مجلس التعاون الخليجي - مما يعيق آفاق التكامل الأمني الإقليمي، كما يرى المعهد.
ولفت إلى أنه ومع ذلك، نجا الكيان الإقليمي، وأطلق مجلس التعاون الخليجي مبادرات لدمج أجزاء من أنظمة الدفاع لأعضائه ولكن دون نجاح كبير. في عام 2001، انتقد ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي لمثل هذا التقدم البطيء: "لم ننشئ بعد قوة عسكرية موحدة تردع الأعداء وتدعم الأصدقاء".
وقال المعهد إن هذا نشأ إلى حد كبير من تصورات التهديدات المتباينة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالدول الواقعة على الجانب الآخر من الخليج (إيران في الغالب، ولكن أيضًا العراق).
في نهاية التسعينيات، كان من الواضح بالفعل أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تشكل مجتمعًا أمنيًا. قام مايكل بارنيت وإف جريجوري جوس الثالث بتقييم أن مسار الكيان الإقليمي كان بدلاً من ذلك أكثر اتساقًا مع تشكيل التحالف: "تم تشكيله ردًا على تهديدات أمنية محددة، واستمراريتها مع استمرار هذه التهديدات. وتضاؤل مع انحسار تلك التهديدات.
وفقًا لمهران كامرافا ، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية، في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأستاذ كان أحد أهم التغييرات التي أحدثتها الانتفاضات العربية هو "إعادة تأكيد القيادة السعودية داخل دول مجلس التعاون الخليجي عندما تحدت قطر والإمارات العربية المتحدة باستمرار التفوق السعودي داخل شبه الجزيرة العربية".
ولم ترجع دول الخليج الثلاث فقط إلى الدفاع عن مصالحها المحددة ورؤاها الإستراتيجية للشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، ولكن وسط عجز القوة التقليدية (بسبب الاضطرابات في مصر وسوريا) التي فتحت فرصًا جديدة لتأكيد نفسها، بدأوا في العمل أكثر في أغراض متقاطعة، كما يقول معهد "دراسات الدول الخليجية العربية في واشنطن".
ويضيف، أن الأحداث التي شهدتها مصر صيف 2013، شكلت نقطة تحول في إعادة تنظيم ديناميكيات القوة الإقليمية، وبعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي والقمع اللاحق للمعارضة اندفعت الرياض وأبو ظبي بحزم مساعدات ضخمة لنظام عبد الفتاح السياسي لموازنة المساعدات المالية التي قدمتها قطر للحكومة السابقة.
وأوضح أن هذا "لم يُظهر فقط قدرة واستعداد القيادة السعودية والإماراتية للضغط من أجل مصالحهما الإقليمية دون دعم من شركائهما الغربيين، ولكن أيضًا لمحاولة إجبار قطر على أن تحذو حذوهم أو على الأقل منعها من اتباع مسار عمل. اعتبروها معادية لهم".
وبيّن أنه "قد تجلى الطموح السعودي والإماراتي لكبح ما كان يُنظر إليه على أنه مغامرة قطرية في المنطقة في الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو 2017 ، والتي كانت جذورها موجودة بالفعل في الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014".
وأشار إلى أن "عدم قدرة الكيان الإقليمي على التوسط بين أعضائها ومنع اندلاع مثل هذه الأزمة في الواقع، دفع العديد من المراقبين إلى اقتراح أن هذا قد يكون القشة الأخيرة، مع العلاقات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي قطعت إلى ما بعد الإصلاح.
ومع ذلك، فقد برز عدد من الأحداث على مدى السنوات القليلة الماضية كإشارات على أن التغيير الإيجابي قد يكون ممكنًا، ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضًا عبر ضفتي الخليج، فجائحة كورونا دفعت دول مجلس التعاون لإيجاد طريقة للعودة لبعضها البعض والبحث عن حلول جماعية، كما أن ومد الكويت وقطر والإمارات أيديهم لإيران من خلال تقديم المساعدة الإنسانية، ما ساهم في تخفيف التوترات في جميع أنحاء الخليج.
وتابع، أنه في ظل هذه الخلفية، يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة أيضًا أن تشجع على تخفيف التوترات في المنطقة.
على سبيل المثال ، رأى الكثيرون أن توقيع اتفاقية العلا قبل أسبوعين تقريبًا من نهاية ولاية الرئيس دونالد ج.ترامب كان بمثابة "محاولة لتحسين العلاقات مع إدارة بايدن الجديدة في واشنطن".
ويمكن أن يساعد وصول إدارة الرئيس جوزيف بايدن جونيور أيضًا في تعزيز التقارب عبر الخليج الذي دعا إليه الخبراء الإقليميون في عام 2019، كما يرى المعهد.
ورأى أنه مع وجود رئيس جديد في البيت الأبيض وإصلاح العلاقات داخل دول مجلس التعاون الخليجي ، يمكن أن تستأنف مسارها - بمساعدة العلاقات الجيدة المستمرة بين طهران ومسقط والعلاقات الأكثر براغماتية التي تطورت بين طهران والدوحة وسط أزمة الخليج، يقول معهد الدراسات الخليجي.
ويقول المعهد: "اليوم ، يمكن أن تكون شواطئ الخليج ناضجة لإجراء محادثات جادة حول القضايا الإقليمية وإنشاء نظام أمني إقليمي يعمل - تحت رعاية شركائهم في الولايات المتحدة وأوروبا".
ونقل عن الباحب الأوروبي كورنيليوس أديباهر قوله إن "مفتاح تخفيف التوترات هو جلب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتعبير عن مخاوفهم والاتفاق على تدابير متبادلة"، يمكن أن يدعمها الحلفاء الأوروبيون.
ويرى المعهد أن هذا يمكن أن يكون أساسًا لمشروع طال انتظاره ودافع عنه بشكل خاص صانع السياسة والباحث الإيراني سيد حسين موسويان: مجلس التعاون الخليجي + 2 (الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى إيران والعراق).
لكن المعهد يعود للقول أن إضفاء الطابع المؤسسي على مثل هذا المنتدى يبدو بعيد المنال، إلا أن تضاعف الاتصالات مؤخرًا بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق وإيران يشير إلى أنها يمكن أن تكون مفتوحة للجميع على الأقل على نفس الطاولة في المستقبل القريب.
ويشير إلى أنه يمكن للمبادرات الأمنية الإقليمية أن تبني على جهود التعاون السابقة مثل توقيع اتفاقية تبادل المعلومات الاستخبارية في عام 2004 أو إطلاق "دوريات أمنية معززة" في الخليج في عام 2019.
ويضيف: "بشكل عام، بينما بدأت مناقشة عامة لأفكار التعاون الأمني الخليجي، لا يزال هناك العديد من التفاصيل التي يجب حلها والعقبات التي يجب التغلب عليها ، لا سيما بالنظر إلى أن التهديد المتصور الذي تشكله إيران هو السبب الحقيقي وراء تشكيل مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عامًا".
و"هناك أيضا سبب للأمل"، يقول المعهد، حيث "تشير العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى ذلك، من قول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في التلفزيون السعودي "نسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع إيران" إلى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلاً إن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى "الجلوس مع إيران،والاتفاق على تنسيق إقليمي بيننا لمعالجة مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي وأي مخاوف لدى إيران أيضًا".
ويختم معهد "دول الخليج العربية في واشنطن" قائلاً: "قد يكونون الآن على استعداد لقبول والمساعدة في إنشاء منطقة خليجية متعددة الأقطاب من شأنها أن تستمد استقرارها وأهميتها من وجود مراكز قوة منفصلة بين دول الخليج العربية والعراق وإيران".