أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، نقلاً عن مصادر سياسية عراقية، الأربعاء (2 حزيران 2021)، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي "رفض" طلباً من قيادة الحشد الشعبي بإحالة القيادي المعتقل قاسم مصلح إلى القضاء دون توجيه اتهام إليه.
ونقلت النسخة الإنجليزية من الصحيفة السعودية، وتابعها موقع IQ NEWS، نقلاً عن "مصدر سياسي رفيع"، قوله إن "الكاظمي رفض مرارا مطالب شيعية بتجميد التحقيقات في قضية القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح الذي اعتقلته السلطات العراقية قبل أسبوع".
واعتقل مصلح بتهمة الإرهاب فجر الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وانتشر مسلحون تابعون لـ"فصائل المقاومة" في شوارع المنطقة الخضراء للضغط باتجاه إطلاق سراحه.
وأضاف المصدر الذي تحدث لـ"الشرق الأوسط" أن "قيادة الحشد الشعبي، الذي يتألف من نحو 40 فصيلاً ، طلبت إحالة مصلح فوراً إلى القاضي دون توجيه اتهام إليه"، قائلاً "تم تقديم الطلبات باستخدام خطاب تهديد".
وتابع، أن "قادة عسكريين أبلغوا وسطاء سياسيين بأن التحقيقات مع مصلح لن تتوقف ولن يُحال إلى قاض حتى يرد كتابة على جميع التهم الموجهة إليه".
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة لمجلس الوزراء، يوم أمس، إن "الأسبوع الماضي شهد أحداثا تم التعامل معها بحكمة (...) كان هناك من حاول جرنا إلى المجهول، لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد". يوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الكاظمي، حسن ناظم ، إن قيادة العمليات المشتركة تحقق الآن في التهم الموجهة لمصلح.
وأضاف "نحن ننتظر نتائج التحقيق وبعد ذلك سيقرر القضاء ما سيحدث".