كشف مدير شرطة الإنتربول العراقي، اللواء صادق فرج عبد الرحمن، الأربعاء (16 حزيران 2021)، عن وجود 1100 عراقي في الخارج مطلوبين للقضاء العراقي، وفيما أشار إلى رفض بعض الدول الأوروبية تسليم العراق أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بعد إدانتهم بالمشاركة في تنفيذ "مجزرة سبايكر"، انتقد وزارة الخارجية لـ"عدم مساندتها" مديريته.
وقال عبد الرحمن لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه موقع IQ NEWS، إن "هناك خللاً في عمل وزارة الخارجية يؤثر على عملنا، فهي لا تدفع بعلاقاتها مع الدول لمساندتنا"، مبيناً أن "سفارات العراق في الإمارات وبلجيكا وتركيا لا يتم تثبيت وجودها كسفارات نشطة في هذه الدول".
وأضاف، أن "شرطة الانتربول تواجه مشاكل مع تركيا والإمارات والأردن، حيث يتواجد عدد من العراقيين المطلوبين للقضاء العراقي بتهم جنائية، ومن المفترض أن تتحرك سفاراتنا بشأن هؤلاء"، مبيناً ان "اوامر القبض ترفع للأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية في فرنسا لتقوم بدورها بإصدار النشرة الحمراء، والتي تتمثل في إصدار أمر قبض دولي ينفذ على الجناة في أي موقع أو مطار يضبطوا فيه".
وأشار مدير شرطة الإنتربول العراقي، إلى أن "أوامر القبض إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، والأخير يصدر بحقهم (مذكرة بحث) والتي تسمى حالياً (مذكرة قبض مؤقتة)، ويتم الإمساك بهم".
وشدد على أنه "من المفترض أن يكون لدى السفارات العراقية علم في حال تم القاء القبض عليهم في أي دولة في الدقيقة نفسها لتقوم بإخبارنا لنقوم بدورنا بإخبارهم بالاحتفاظ بالجناة، ومن ثم نخاطب رئاسة الادعاء العام والخارجية لإرسال ملف الاسترداد للدولة المعنية كي نسترد الجناة، لكن هناك مشاكل تتمثل بضعف السفارة وعلاقة بعض الجناة بالبلد المضيف خاصة إذا كانوا من حيتان الفساد".
وبشأن عدد العراقيين المطلوبين في الخارج ومرتكبي "جريمة سبايكر"، قال عبد الرحمن، إن "هناك 1100 عراقي في الخارج مطلوبين للقضاء، أما مرتكبي جريمة سبايكر فقد تم إلقاء القبض على أحد المجرمين في فرنسا والذي يدعى احمد محمد محمود عياش".
وتابع أن هذا المتهم "حاول أن يهرب إلى ألمانيا لكن تم القاء القبض عليه في المانيا واعادته الى فرنسا، إضافة إلى مجرمين اثنين متواجدين في فنلندا وعدد أخر في ألمانيا، وفي بلد أوروبي آخر".
وأشار إلى أن "إصدار أحكام بالاعدام بحق هؤلاء جعل من أوروبا ترفض تسليمهم"، مقترحاً أن "يتم محاكمتهم وفق مادة من المواد المطلوبين عليها والتي تصل الى السجن لعدة سنوات غيابياً ومن ثم إعادة المحاكمة بعد إعادتهم إلى العراق".
وتابع: "لدينا 4 أشخاص اخرين تم القاء القبض عليهم من المشاركين في جريمة سبايكر، اثنان منهم في فنلندا وواحد في فرنسا والرابع في ألمانيا، وهناك مجرم خامس القي القبض عليه قبل اسبوع في تركيا".
ولفت إلى أن "المتهمين المشتركين في جريمة سبايكر والتي وصلت اسمائهم الى الانتربول العراقي هم 10 أشخاص فقط".