عدت كتلة "الفتح" النيابية، الأربعاء (16 حزيران 2021)، اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على إرسال 200 مليار دينار شهرياً، وبأثر رجعي، إلى الإقليم ضمن حصته في الموازنة المالية للعام الجاري "مخالفة صريحة" لبنود الموازنة، فيما توعدت بـ"سلوك جميع الطرق القانونية" لإبطال هذا الاتفاق "الذي سيعرض الحكومة للمساءلة الشعبية".
وقالت الكتلة في بيان ورد لموقع IQ NEWS: "تابعنا باستغراب شديد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ (٢٠٠) مليار شهرياً وبأثر رجعي من ٢٠٢١/١/١ إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ (10و 11) والتي تنص على التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأضافت أن "حكومة الإقليم ولغاية الان لم تلتزم بتنفيذ ماعليها من التزامات للحكومة الاتحادية ليتسنى إجراء المقاصة المنصوص عليها قانونياً"، عادة أن " الادعاء بأن هذا المبلغ هو سلفة لحين انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية بالإقليم من إكمال تدقيق البيانات والمطابقة هو التفاف على قانون الموازنة العامة وبنودها الواضحة والتي لا تقبل التأويل".
وتابعت "لذلك فإن إقدام الحكومة على هذه المخالفة الصريحة للدستور سيعرضها للمسائلة القانونية والشعبية"، مؤكدة على "ضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم التي يتكفلها صادرات النفط من الإقليم والتي تغطي الرواتب وزيادة".
وشددت قائلةً: "نعلن رفضنا لهذا القرار ، ونحمل الحكومة مسؤولية ماينتج عنه من مضاعفات وسوف نسلك جميع الطرق القانونية لمنعه وحفظ حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا المحافظات ذات المحرومية الواضحة والتي لازال الكثير من أبنائها تحت خط الفقر".
وفي وقت سابق من اليوم، قدمت حكومة إقليم كردستان، الشكر لوفدها المفاوض، بعد توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بإرسال 200 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم ضمن حصته من الموازنة المالية للعام الجاري، فيما دعت اللجنة النيابية في البرلمان الاتحادي مجلس الوزراء إلى "الالتزام الحرفي ببنود الموازنة التي لا مجال للاجتهادات فيها".
ويوم أمس، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي على إرسال 200 مليار دينار شهريا إلى الإقليم، من حصته في الموازنة المالية للعام الجاري، قائلاً "تجاوزنا العقبة التي طال أمدها".