حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد (20 حزيران 2021) عدد مراكز ومحطات الاقتراع ومواقع انتشارها، فيما بينت انه لن يكون هناك عودة للمرشحين المنسحبين.
وذكرت المفوضية في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنه "ضمن الاستعدادات لمرحلة الاقتراع لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية، فبعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انقضت في 15/4/2021 ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية بواقع (8273) مركز اقتراع تضم بمجموعها (55041) محطة اقتراع".
وبينت أن "كل محطة ستستقبل (450) ناخباً كحد أقصى؛ لأن عملية الانتشار لمراكز الاقتراع تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب".
وأكدت المفوضية في رسالة اطمئنان للشارع العراقي ومن ضمنهم الناخبون وأيضاً المهتمون بالشأن الانتخابي والمجتمع الدولي، بأنها "تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها"، فهي بصدد "دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية".
وأضافت أنها "تستمر باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم منسوبيته الى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك، فضلاً عن استمرارها في استقبال طلبات الانسحاب خلال الفترة التي انطلقت منذ 13 لغاية 20/6/2021".
وأشارت إلى "غلق باب التسجيل نهائيًا، ولا تجديد لمدّة الترشّح التي انتهت في الأوّل من شهر آيار لعام 2021، وأنّ عملية انسحاب المرشحين هو انسحاب مطلق، ولا يسمح للمرشّح المنسحب بالمشاركة مرّة أخرى".
وأوضحت أنه "لأن العمل محدّد بتوقيتات زمنية محكمة تنظّم مراحل العملية الانتخابية، ولا يمكن الحيد عنها؛ كونها ملتزمة بإجراء انتخاب المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر، فإنها تعمل استنادًا إلى أحكام نظام التصديق على قوائم المرشّحين التي نصّت: لا يحقّ للحزب تغيير مرشّحيه وتقديم أسماء مرشّحين جُدد لم يكونوا قد ترشّحوا قبل انتهاء مدّة الترشيح أو استبدال المرشّحين السابقين بمرشّحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوّضية بعضًا من مرشّحيه، وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدّة تحدّدها المفوّضية".
وتابعت: "تقرّر حذف المتوفّين من قوائم المرشّحين المستوفية للشروط القانونية، وعدّها نافذة ولا يجوز تعويض المرشّحين المتوفّين بمرشحين آخرين؛ بسبب انتهاء مدّة الترشيح".
ولفتت المفوضية إلى "استمرار المدراء العامين بالزيارات الميدانية الى المكاتب الانتخابية والمخازن ومراكز التسجيل التابعة لها؛ للتأكد من جاهزيتها فنيًا وإداريًا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعقد اجتماعات مشتركة مع أعضاء اللجنة الأمنية وإدارة مكاتب المحافظات الانتخابية ومناقشة أعداد الحماية المتوفرة والسلامة الوقائية".
ومن أجل ديمومة التواصل ومتابعة وتقييم أداء الأحزاب العاملة على الساحة الوطنية قالت المفوضية إن "الفرق المتخصصة من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية مستمرة بزياراتها الميدانية للمقرات الحزبية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بسير عمل مقرات الأحزاب السياسية الحائزة على إجازة تأسيس رسمية، والتي تشمل تدقيق الأختام والمستندات والسجلات والوثائق المصادق عليها من قبل كاتب العدل التي أوجبتها تعليمات تنفيذ قانون الأحزاب".
وبينت أنه "في إطار تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها (مرشحة وناخبة ) في الانتخابات النيابية المقبلة، شاركت عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أحلام الجابري، بوصفها رئيسة اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبل, في مؤتمر إطلاق خطة اللجنة الذي أقامتة الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة تمكين المرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وشاركت في الندوة الحوارية التي أقامها مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية.. بعنوان (المرأة.. ناخِبة ومنتخَبة) وأهمية صوتها في الانتخابات المقبلة".
ويهيب مجلس المفوضين بـ"شركاء العملية الانتخابية بأخذ دورهم الفاعل في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، وإن المفوضية ستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ كلّ من يعمل على زعزعة ثقة الناخبين بعملها، ويبثّ الشائعات والإدّعاءات المغرضة الرامية إلى عدم المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".