حذرت اللجنة المالية النيابية، الاحد (4 تشرين الاول 2020)، من اعلان العراق افلاسه اذا استمرت وزارة المالية بالاقتراض، فيما اشارت الى ان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب بشأن الرواتب "تنصل عن المسؤولية".
وقالت اللجنة في بيان ورد الى موقع IQ NEWS: انه "في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان يوم الـ24 من حزيران الماضي، والتي حددت ٦٠ يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، فقد تفاجئنا بمشروع قانون اقتراض اخر و كأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط"، محذرة "لو استمر ذلك فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الان".
وتساءلت "ماذا بعد ذلك ؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط اكثر مما عليه هي الان ؟؟"، معربة عن اسفها لـ"محاولة الحكومة رمي الكرة امام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الاجيال، وبين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير (انه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس و خلط الاوراق)".
واكدت ان "مسالة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها امام شعبها"، معتبرة ان "أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها".