بعد اللقاء التلفزيوني للكاظمي وتصريحات وزير ماليته... "عراقيون غاضبون"

ولاحقت الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تصريحه بشأن الأزمة المالية، وقوله إن "العراق لن يُفلس، والبلد فيه خيرات وثروات"، عازياً أسبابها لـ"سوء إدارة"، واعتماد "سياسة الكسلان"، في إشارة إلى الاعتماد على الريع النطفي.

ورغم أن الكاظمي، أكد خلال المقابلة "العمل ليلاً ونهاراً لكي نجنّب المواطن تبعات هذه الأزمة الاقتصادية"، صرح وزير المالية، علي علاوي، صباح اليوم، أن تسديد رواتب الموظفين، مرهون بإقرار مجلس النواب، لقانون الاقتراض، الأمر الذي فاقم حالة السخط على سياسة الحكومة، وإجراءاتها.

وتساءل رواد مواقع التواصل عن الريع الجديد الذي أضافته حكومة الكاظمي للخزينة بعد تسلمه المنصب، فيما رأوا أن تصريح وزير المالية، محاولة لرمي الكرة في ملعب مجلس النواب.

وتعجز حكومة الكاظمي حتى الآن عن تسديد رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي، وسط تخوف شعبي من عدم توزيع رواتب الاشهر المقبلة.

وعلق المواطن أحمد الباقر على تصريح وزير المالية قائلا: إن "هذه نتائج 17 عاما من الفساد، دولة تمتلك أكبر احتياطي نفطي لا تستطيع دفع رواتب موظفيه تعسا لكم ولمن سلطكم علينا".

وفيما تساءلت المواطنة أم أحمد: "إلى أين يقودنا الاقتراض؟ وأين واردات البلد من النفط، والمنافذ الحدودية؟"، علق عمر خانقيني: "وأين كنتم، لتعلنوا هذا الآن؟ ألا ينبغي طرح هذا الموضوع مبكراً، الآن تذكرتم؟ أنتم لا تعرفون حال من يعتاش على راتب واحد".

وكان مجلس النواب، قد صوت الأربعاء (24 حزيران 2020) على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وتخويل وزير المالية الاتحادي، صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية. وحدد القانون سقفا أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.

ورأى عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي سعداوي، الخميس الماضي، أن العراق سيعلن افلاسه مبكرا في حال استمرت الحكومة السير باتجاه طرق الاقتراض، مبينا ان الحكومة تنوي اقتراض 27 ترليون اخرى لتامين الرواتب الى نهاية العام.