أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس (1 تموز 2021)، أن واجب المفوضية العليا المستقلة وباقي السلطات منع استخدام المال السياسي في الانتخابات والطرق غير المشروعة للتأثير على نتائجها.
وقالت المحكمة في بيان حصل موقع IQ NEWS على نسخة منه إن "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تعمل بالتعاون مع السلطات الأخرى على إيجاد مشاركة واسعة في الانتخابات واعتبار ذلك واجباً وطنياً لأجل ممارسة الشعب لحقوقه وفقا للمادة ٢٠ من الدستور".
وأضافت أن "نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية الجميع والتقيد بالموعد المحدد لإجرائها يمثل ركناً أساسياً لنيل ثقة المواطن"، مؤكدة أن "واجب المفوضية العليا المستقلة وباقي السلطات تأمين مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي في الانتخابات ومنع استخدام الطرق غير المشروعة للتأثير على نتائجها من أجل ضمان نزاهتها".