طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء (13 تموز 2021)، الحكومة، بتعويض اسر شهداء مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وإعلان الحداد العام ومعالجة الجرحى داخل و خارج العراق، داعياً إلى التحقيق الفوري ووضع حد لتكرار حوادث الحرق "المأساوية" داخل المستشفيات ومحاسبة المقصرين.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "الكعبي، طالب الحكومة بفتح تحقيق فوري لكشف أسباب وقوع حادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في ذي قار، الذي أودى بحياة اكثر من 65 شخصا لغاية اللحظة، ووضع حد لتكرار مسلسل الحرائق المأساوية في دوائر الدولة سيما المستشفيات والإسراع في محاسبة جميع المقصرين".
وأكد الكعبي بحسب البيان "الاتفاق على تحويل جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الى جلسة خاصة لبحث اسباب وتداعيات فاجعة حريق المستشفى.
وتابع الكعبي: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعوائل الضحايا الشهداء في حادثة مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية بذي قار، ونسأل الله الباري عز وجل ان يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على كافة الجرحى المصابين بالشفاء العاجل.
وبيّن أن "التقصير والإهمال الذي اشرنا اليه في حادثة مستشفى ابن الخطيب تكرر اليوم بسبب عدم الجدية في اتخاذ التدابير والإجراءات والاحتياطات الفورية اللازمة التي تسهم بعدم اندلاع الحرائق المحتملة والمتوقعة او تقليل مخاطرها والمحافظة على أرواح المرضى الراقدين والمراجعين"، مطالبا الحكومة بـ"تعويض اسر الشهداء ومعالجة الجرحى داخل وخارج العراق، وإعلان الحداد العام على أرواح شهداء الفاجعة الاليمة".
ولقي 64 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون حسب آخر الإحصائيات في حريق اندلع بمركز لعزل المرضى في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية الواقعة على بعد 300 كلم جنوب بغداد.
إثر ذلك أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الحداد العام في العراق، واعتبار الضحايا شهداء، وتشكيل لجنة للتحقيق بالحادث، فيما أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تخصيص جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى في مستشفى الحسين.