إحدى الأسباب التي أشعلت الصراع بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي خلال الأيام القليلة الماضية، وكاد يتحول إلى معركة مسلحة في السليمانية، هو كلام نسبه رئيس تحالف "عزم" خميس الخنجر، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونقله إلى شيخ جنكي.
وقال لاهور شيخ جنكي، في ندوة عامة، عقدت بينما كان الصراع مع طالباني مشتعلاً، إن "خميس الخنجر أبلغني بأن أردوغان قال إن لاهور انتهى".
في خضم الصراع الذي طال لأيام، استعدت القوات المسلحة الخاضعة لبافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، للدخول في معركة مسلحة، قبل أن يصار إلى حل الخلاف بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني واتفاقهما على التهدئة يوم أمس.
يعود تأسيس حزب الاتحاد الوطني إلى عام 1975، وأسسه الراحل جلال طالباني الذي تولى رئاسة جمهورية العراق بين 2005 - 2014.
ويعد الحزب من أعرق الأحزاب الكردية، وله تاريخ في "النضال لتحصيل حقوق الأكراد"، كما يقول قادته.
غياث سورجي، أحد قادة الصف الأول للاتحاد الوطني، ينفي تلقيه وكذلك بقية القيادات المتقدمة أية رسائل من تركيا "عبر خميس الخنجر أو غيره".
ويعلق سورجي، في حديثه لموقع IQ NEWS على الرسالة التي نسبها الخنجر لأردوغان، قائلاً إن "هذه المعلومات متداولة فقط في مواقع ووسائل إعلام غير رسمية. ونحن نستبعد أن يكون هناك مخطط إقليمي أو دولي لضرب وحدة الاتحاد والذي حصل هو خلاف بسيط وانتهى".
"قادة الصف الأول في حزب طالباني لم يتلقوا رسائل من تركيا"
في أيار الماضي، زعم رئيس تحالف "عزم" خميس الخنجر أنه ينقل رسائل حكومية من العراق إلى تركيا وبعض دول الجوار، رغم أنه لا يحمل أية صفة رسمية، وقد أثار حينها غضب وزارة الخارجية التي ردت سريعاً.
يومها، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن وزارته "هي من تضطلع بدور العلاقات مع الدول وليس أي طرفٍ آخر".
وأكد أن "الحوارات التي جرت على مستوى المنطقة تمت عبر وزارة الخارجيّة العراقية، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، ولا دخل لأي طرف آخر في ذلك".
ويشاع أن الخنجر يرتبط بمصالح غير معلن عنها مع بعض الأطراف التركية، لطالما تركت علامات استفهام بسبب تداخلها مع المصالح السياسية.
اتصل موقع IQ NEWS بالسفارة التركية في بغداد وقنصلية تركيا لدى إقليم كردستان للحصول على تعليق، لكنهما لم يردا على الاتصالات والرسائل.
الخارجية النيابية: ما فعله الخنجر جريمة وعلى الحكومة إحالته للقضاء
"لا يسمح القانون لأية شخصية غير رسمية، سواء كان سياسياً أو غير ذلك، بنقل معلومات من خارج البلاد إلى داخلها بعيداً عن القنوات الدبلوماسية الرسمية.. إذا كانت المعلومات خاطئة أو مغلوطة فقد تؤدي بالدولة إلى ما لا يحمد عقباه"، يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي عامر الفايز.
ويضيف الفايز في حديثه لموقع IQ NEWS، أن الاتحاد الوطني يحق له الآن رفع دعاوى قضائية ضد خميس الخنجر، بعد أن يتأكد من خطأ ما نقله لأحد قياداته، وإذا ثبت أنه كاذب فهذا يعني أنه تسبب بخلاف حزبي وفكك وحدة الحزب.
ويشدد عضو لجنة العلاقات النيابية الخارجية، على أن "فعل الخنجر مرفوض مادامت هذه المعلومات تخص الدولة، وبالتالي على الحكومة أن تقدم هذه الشخصية إلى القضاء".
"على الحكومة تقديم الخنجر للقضاء"
"خيانة"
يتفق الخبير القانوني جبار الشويلي مع النائب عامر الفايز على أن "نقل شخصية سياسية بعيدة عن القنوات الرسمية، معلومات من خارج العراق إلى داخله جريمة خيانة يعاقب عليها القانون العراقي".