شدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على رفضه تنازل سكان منطقة جرف الصخر، شمالي بابل عن أرضهم مقابل منحهم أراضي غيرها في مناطق أخرى.
وقال الحلبوسي خلال استضافته في برنامج "الحسم" وسيبث على فضائية الرشيد في العاشرة من مساء اليوم (18 تموز 2021)، إنه "قبل أشهر تم الحديث معي بشأن جرف الصخر وكانت هناك نوايا سليمة لحل هذا الملف الإنساني، لكن اصطدمت بعقبة".
وأوضح أن "العقبة هي تصنيف أهالي المنطقة إلى 3 أصناف، الصنف الأول وهم فئة صغيرة جداً، يعودون إلى مركز الناحية فقط وليس إلى المزارع التي تبلغ مساحتها نحو 45 كيلو متراً، والصنف الثاني يعودون بعد أشهر ريثما يتم تأهيل مناطقهم، أما الصنف الثالث وهم الأكثرية فلا يعودوا مطلقاً ويتم تعويضهم بأراضي في مناطق أخرى".
وأضاف: "كان جوابي على هذا المقترح هو أن الأمير وهب ما لا يملك، إذ لا يمكن الحديث عن التنازل عن أراضي جرف الصخر، ولو شبراً واحداً منها، لأن هذا الأمر هو تغيير ديموغرافي، وعدتُ لشيوخ ووجهاء المنطقة وكان جوابهم واضحاً وحاسماً وهو أن المتهمين والمدانين بالإرهاب يتم محاكمتهم قضائياً، لكن لا تنازل عن أراضي المواطنين".
وحول "لقاء" أحد السياسيين العراقيين بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف و"حديثه" معه بشأن منطقة جرف الصخر، تساءل الحلبوسي: "كيف يسمح بعضهم أن ينصب آخرين ملوكاً على مناطق عراقية؟ وهل يسمح لنا أن نتحدث مع الإيرانيين عن الأهواز أو المناطق الإيرانية المجاورة للعراق، وأيضاً،هل يسمح لنا الحديث في دولة أخرى عن مشاكل داخلية خاصة بهذه الدولة؟".
وشدد الحلبوسي على أن "جرف الصخر أراضي عراقية، وأهاليها هم المعنيون بها ونحن أيضاً كقوى سياسية، ولو تم القبول بالتنازل عنها مقابل أراضي في مدن أخرى فإن هذا الأمر سيفتح باباً لن يُغلق، ولن تعود الأراضي المتنازع عليها مع إقليم كردستان وكذلك مناطق النخيب ومخيسة في ديالى لأصحابها ويخرج من يطالب بنقلهم إلى مدن أخرى وتعويضهم".
وأبدى رئيس البرلمان أسفه لـ"محاولة البعض الابتعاد عن الجانب الإنساني المتعلق بمناطق جرف الصخر وذهابه إلى الجانب الانتخابي رغم أن هناك دماءً قد سالت".
وأشار رئيس البرلمان إلى أن "البعض يحاول الابتعاد عن الجانب الإنساني المتعلق بمناطق جرف الصخر وسكانها ويذهب إلى الجانب الانتخابي، وما كنت أتمنى أن يستغل الملف انتخابياً لأن هناك دماءً سالت".