أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت (24 تموز 2021)، بأن القوات الأميركية "لن تنسحب من العراق"، ولكن دورها سيخضع لإعادة تنصيف "على الورق"، فيما أشارت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيمنح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "جائزة سياسية" في هذا الشأن.
وتطرقت الصحيفة في تقرير تابعها موقع IQ NEWS، إلى المباحثات الجارية بين بغداد وواشنطن بشأن الوجود الأميركي في العراق والعلاقة بين الطرفين.
وفيما يلي نص تقرير "نيويورك" تايمز، كما اطلع عليه موقع IQ NEWS:
يتوجه رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن في نهاية هذا الأسبوع لمطالبة الرئيس بايدن بسحب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق ، معلنا لوسائل الإعلام العراقية أن الزيارة "ستضع حدا لوجود القوات المقاتلة".
ويقول مسؤولون أمريكيون إن من المرجح أن تلزم الولايات المتحدة طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحديد موعد نهائي يعلن يوم الاثنين لانسحاب القوات القتالية الأمريكية.
لكن البنتاغون ومسؤولين آخرين في الإدارة يقولون إنهم لن يحققوا ذلك بإزالة أي من 2500 جندي أمريكي متمركزين حاليًا في العراق ، ولكن بإعادة تصنيف أدوارهم على الورق. سيحصل الكاظمي على جائزة سياسية ليأخذها إلى الوطن لإرضاء الفصائل المعادية للولايات المتحدة في العراق وسيبقى الوجود العسكري الأمريكي.
ما يبدو أنه قطعة ثابتة من المسرح الدبلوماسي هو آخر جهد قام به الكاظمي للدوس بين احتياجات ومطالب أقرب حليفين للعراق، الولايات المتحدة وإيران. تطالب الفصائل الحليفة لإيران برحيل الولايات المتحدة، بينما يقر المسؤولون العراقيون بأنهم ما زالوا بحاجة إلى مساعدة القوات الأمريكية.
تتصارع إدارة بايدن بدورها بشأن كيفية العمل في بلد سقط بشكل متزايد منذ الغزو الأمريكي قبل 18 عامًا تحت الفصائل والنظام السياسي الفاسد الذي دفع مؤسسات الحكومة العراقية إلى حافة الانهيار.
حكومة السيد الكاظمي ، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين، تفضل بهدوء بقاء حوالي 2500 جندي أمريكي في العراق في شكلهم الحالي. لكن مقتل اللواء قاسم سليماني، القائد الأعلى للأمن والاستخبارات في إيران، إلى جانب مسؤول أمني عراقي كبير وثمانية آخرين في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في عام 2020، جعل الوجود الحالي للولايات المتحدة مستحيلًا سياسيًا وغير مرغوب فيه سياسيًا.
في الولايات المتحدة بعد الضربة الأمريكية بطائرة بدون طيار ، طالب البرلمان العراقي الحكومة بطرد القوات الأمريكية - وهو اقتراح غير ملزم لكنه أرسل رسالة قوية إلى أي سياسي يريد البقاء في السلطة، بما في ذلك رئيس الوزراء.
ويأتي إعلان يوم الاثنين في الوقت الذي يقترب فيه البنتاغون من نهاية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ، منهيا وجوده هناك لمدة 20 عاما هناك ، حتى مع سيطرة طالبان على عشرات المناطق في جميع أنحاء البلاد في هجوم عسكري.
بعد أن سحب الرئيس باراك أوباما القوات من العراق في عام 2011، ظل البعض تحت سلطة السفارة الأمريكية في بغداد. بعد ثلاث سنوات، مع سيطرة مقاتلي تنظيم داعش على أراضي في معظم أنحاء العراق وسوريا، طلبت الحكومة العراقية دعمًا عسكريًا أمريكيًا للمساعدة في محاربة الجماعة الإرهابية.
منذ طرد داعش من آخر معاقله العراقية في عام 2017، أكد المسؤولون الأمريكيون باستمرار أنه نظرًا لعدم وجود عمليات قتالية مصرح بها حاليًا في العراق، لا توجد قوات قتالية في البلاد.
لكنهم يعترفون بوجود عدد صغير من قوات العمليات الخاصة الأمريكية الذين يعملون كمستشارين ومدربين يرافقون أحيانًا قوات مكافحة الإرهاب العراقية في مهام قتالية ضد مقاتلي داعش.
وفي واشنطن ، قال مسؤولو البنتاغون، الجمعة ، إنهم يتوقعون بقاء مستويات القوات في العراق عند مستواها الحالي البالغ نحو 2500 ، وإعادة تحديد دور بعض القوات الأمريكية.
لكن في الوقت الذي يمنح فيه الكاظمي غطاءً سياسيًا مؤقتًا، فإن إعادة تصنيف القوات الأمريكية بدلاً من الانسحاب لن يرضي على الأرجح الفصائل والأحزاب السياسية التي تدعو إلى انسحاب جميع القوات، كما يقول المسؤولون العراقيون.
وقال محمد الربيعي ، المتحدث السياسي باسم عصائب أهل الحق، إحدى أكبر الفصائل الحليفة لإيران، وتمتلك 16 مقعداً برلمانياً، إن "تغيير اسمهم من قوات قتالية إلى مدربين ومستشارين - نعتبرها محاولة للتضليل".
هذه الفصائل والعديد من السياسيين العراقيين المرتبطين بها يؤكدون أن الهدف الحقيقي للقوات الأمريكية في العراق هو مواجهة إيران، وليس تهديدات تنظيم داعش،
قال ثاناسيس كامبانيس، الزميل البارز في مؤسسة القرن، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، خلال زيارة للعراق: "الحوار مع الولايات المتحدة هو كيف يمكننا التفكير في الحفاظ على وجود مفيد دون تكبد تكلفة سياسية باهظة".
وأضاف أن "مصالح الجانبين لا تتماشى حقًا لأن الولايات المتحدة لن ترى أنه من مصلحتها الاستمرار في مهاجمتها من قبل هذه الفصائل التي لا تستطيع الحكومة العراقية تقليصها".
ركزت الولايات المتحدة خلال العام الماضي بشكل متزايد على حماية القوة، وانسحبت من القواعد المعرضة للخطر في العراق لتعزيز وجودها في ثلاث منشآت عسكرية عراقية.
بينما لم يعد تنظيم داعش قادرًا على الاستيلاء على الأراضي ، يواصل التنظيم شن هجمات مزعزعة للاستقرار مثل التفجيرات في الأسواق التي تشير إلى نقاط الضعف في قوات الأمن العراقية.
قال مارك كيميت ، العميد المتقاعد بالجيش الأمريكي والمسؤول السابق في وزارة الخارجية والذي يقدم الآن استشارات للشركات الأمريكية التي تعمل في العراق: "داخل العراق ، يُهزم داعش باعتباره تهديدًا عسكريًا كبيرًا ولكن أيديولوجيته المتطرفة لا تزال قائمة". "ومع ذلك ، فإن نزع التطرف ليس جزءًا من مهمة الولايات المتحدة".
هز الاحتلال الأمريكي للعراق البلاد، ليس فقط لإسقاط ديكتاتورها في عام 2003، بل حل الجيش وتفريغ مؤسساته الحكومية ومساعدة العراقيين العائدين في المنفى على إنشاء نظام سياسي على أسس طائفية وعرقية يطارد الأمة حتى يومنا هذا.
لسنوات، كان هذا النظام يمنح الوزارات الحكومية للأحزاب السياسية التي تسحب الأموال المخصصة للخدمات العامة مما ساهم في عمل المستشفيات بالكاد، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، وملايين العراقيين العاطلين عن العمل، والحكومة التي لا تستطيع دفع فواتيرها.
البنية التحتية مثل الكهرباء التي بالكاد تعمل بعد أكثر من عقد من العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة قبل الحرب لم يتم إصلاحها بالكامل. أدت المعارك ضد القاعدة والحرب الأهلية في العراق والقتال ضد تنظيم داعش إلى تدمير البنية التحتية بشكل أكبر.
مع هبوط أسعار النفط العام الماضي ، وجد العراق نفسه يواجه مشكلة في تلبية الرواتب الحكومية الضخمة، والتي تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2004 حيث تخلق الأحزاب السياسية المسؤولة عن الوزارات وظائف للموالين.
قال لؤي الخطيب، وزير الكهرباء السابق التكنوقراط، "نحن نتحدث الآن عن إصلاح الأضرار التي لحقت بالنظام السابق والقاعدة وداعش والأضرار التي سببتها الطبقة السياسية الحاكمة". "إذا استمرت هذه الفوضى فإنها ستؤدي إلى تدمير البلاد".