قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد (26 تموز 2021)، تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وذلك إثر تظاهرات شعبية في ظل تفشي فيروس كورونا وتدهور الاقتصاد.
كما قرر سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وقال الرئيس التونسي، إن "الشعب يواصل الثورة، وسيطبق القانون على الجميع".
وجاءت هذه القرارت أتت بعدما شهدت تونس اليوم مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، وسط تفشٍ سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويوم أمس، شكا الرئيس التونسي قيس سعيد ما وصفها بـ"الدولة داخل الدولة"، قائلاً إن "هناك لوبيات تعطل إجراءات مكافحة كورونا".