حذرت وزارة التعليم، السبت (31 تشرين الأول 2020)، مما وصفته بأنها "مخاطر" في قانون تعادل الشهادات، مطالبة رئيس الجمهورية برهم صالح بالتدخل و"إنقاذ الموقف".
وقالت الوزارة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "استناداً الى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة وحفاظا على اشتراطات الشهادة الأكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة تؤكد هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضها قانون أسس تعادل الشهادات".
وطالبت الوزارة رئيس الجمهورية برهم صالح، بـ"التدخل وعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلاً وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون".
كانت وزارة التعليم أبدت، الخميس (29 تشرين الأول 2020)، تحفظها على طريقة تمرير قانون أسس تعادل الشهادات في مجلس النواب، معربة عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في القانون، التي "لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها"، حسب تعبيرها.