ردت مفوضية الانتخابات، السبت (31 تموز 2021)، على اعتراض بعض القوى السياسية على تغيير موظفي مكتبها في نينوى، وفيما أكدت أن هذا الإجراء الإداري طبق في محافظات أخرى ضمن "اختيار الأكفا".
وقالت المفوضية في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنها "أصدرت الأمر الوزاري رقم (59)، والذي تضمن إنهاء تكليف بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى من المهام الموكلة إليهم وتكليف موظفين آخرين بإكمال تنفيذ تلك المهام، ومع الأسف الشديد قامت بعض الجهات السياسية بإبادء اعتراضها على هذا الأمر الوزاري دون أي مبرر قانوني ودستوري للاعتراض، بل ونسبت تلك التغييرات إلى تأثيرات سياسية على المفوضية".
وأكدت "استقلاليتها الدامة بدليل أدائها الذي تتواصل فيه الخطوات بثقة إضافة إلى شهادة الكثير من المنصفين"، نافية "نفياً قاطعاً وجود مثل تلك التأثيرات".
وشددت على أن "إجراء التغييرات الإدارية وإنهاء تكليف موظفين وتكليف آخرين هي من صلاحياتها الحصرية، استناداً إلى قانون الخدمة المدنية العراقي وقانون المفوضية".
وأضافت أن "مجلس المفوضين المكون من قضاة مستقلين يرحب بالآراء والملاحظات التي من شأنها أن تعزز من استقلالية المفوضية وفاعليته وتطويرها"، مستدركة "إلا أن اعتراض أو تدخل بعض الجهات في عمل المفوضية الادراي والاجرائي يعد سابقة خطيرة تتعارض مع القانون ومبادئ استقلالية المفوضية وخصوصية عملها، وتعرض هذه الممارسات مرتكبيها للمساءلة القانونية".
وأشارت مفوضية الانتخابات، إلى أنها "سبق وأن أصدرت أوامر وزارية على غرار الأمر الوزاري المشار إليه، في أربيل وكركوك وواسط والديوانية"، موضحة أن "مثل تلك التغييرات هي إجراءات إدارية يعود تقديرها إلى القضاة المستقلين والمهنيين في مجلس المفوضين، بما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة، وأن جميع موظفي المفوضية هم تحت التجربة من خلال الأعمال الموكلة إليهم ويخضعون للتقييم بشكل دوري وفي ضوء ذلك يتم اختيار الأكفا أو تكليفه بمهام أخرى".
وأردفت قائلة: "كان الأجدر بتلك الجهات المعترضة أن تنأى بنفسها عن التدخل بهذه الطريقة في عمل المفوضية والطعن باستقلاليتها، بل أن تقوم بمساندتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة".
