كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأحد، (1 تشرين الثاني، 2020)، عن شبهات فساد في امانة بغداد، فيما اشارت الى ان ايرادات دائرتين فيها لا تتجاوز 175 ملياراً والحقيقي 600 مليار.
وقال عضو اللجنة علي الحميداوي في تصريح تابعه موقع IQNEWS ان "اعتماد الجباية اليدوية لدوائر أمانة بغداد وعدم تطبيق الأنظمة الالكترونية فيها، سيبقي الأبواب مشرعة للفاسدين"، مبينا ان "الإيراد السنوي الحالي لدائرتين في أمانة بغداد هما عقارات الدولة وماء بغداد لا يتجاوز بمجموعه 175 مليار دينار، بينما الإيراد الفعلي الحقيقي المتوقع يتجاوز مبلغ 600 مليار دينار".
واضاف انه "بعد الميزانيات الانفجارية، باتت الأمانة لا تهتم بملف الجباية، ولم تكن هناك جباية حقيقية بعد عام 2003، واليوم هناك جباة في الكثير من الدوائر يرفضون درجة (معاون مدير عام) مقابل وظيفته، لكون الجباية يدوية، وهي باب من أبواب الفساد تقسم دوائر أمانة بغداد بحسب طبيعة اختصاص كل دائرة، ومنها دائرة العقارات".
واكد الحميداوي "عندما كنا في أمانة بغداد؛ كنا نضغط باتجاه تفعيل الجباية في 2013، وقد كانت لا تتجاوز 25 مليار دينار بالسنة عن دائرة العقارات، خاصة في فترة داعش وما تعرض له البلد من أزمة اقتصادية، وبعد تفعيل موضوع الجباية في أمانة بغداد وصلت الايرادات إلى 150 مليارا من دائرة العقارات فقط، ما عدا دائرة البلديات لحد عام 2017"، مشيرا الى أن "الإيرادات المتوقعة من دائرة العقارات وحدها لا تقل عن 450 مليار دينار سنوياً".
وقدم أمين بغداد منهل الحبوبي، الأربعاء، (28 تشرين الأول، 2020)، استقالته من المنصب الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عازياً السبب إلى "عارض صحي جدي يتطلب علاجاً طويل الأمد خارج العراق"، حسب وثيقة تحمل توقيع الحبوبي، فيما تم تكليف علاء كاظم معن العماري، بدلا عنه.