وقال النائب منصور البعيجي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS: "اننا في مجلس النواب لن نسمح باقتراض للحكومة يتجاوز دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، لأن أي اقتراض فيه مبالغة يدفع بالبلد إلى ديون كبيرة يدفعها الأجيال المقبلة وهذا ما لا نقبل به نهائيا" .
ورأى أن "الاعتماد على النفط كمصدر للتمويل وترك المصادر الاخرى، هو ما أوصلنا الى ما نحن"، مشددا على "التوجه للسيطرة على المنافذ الحدودية وايراداتها وتفعيل القطاعات الأخرى هو الكفيل بعبور الأزمة الاقتصادية بعيدا عن الاقتراض وتكبيل البلد بديون لعدة سنوات تدمر الأجيال القادمة".
وأردف: "على الحكومة ان تفعل القطاعات الاخرى الصناعية والزراعية والكمارك وشركات الهاتف النقال فأنها كافية على سد العجز ودفع الرواتب"، مبينا أن "الأمر لا يتطلب غير التعامل بحزم مع هذه القطاعات ودعمها فإنها كفيلة بعبور الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد".
وفي 23 تشرين الأول الماضي، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي أرسلته الحكومة في 11 من الشهر ذاته.
وفي يوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020) ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي اجتماعا للجنة المالية لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي.