أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأحد (1 تشرين الثاني 2020)، وجود "رؤية مشتركة" مع الأمم المتحدة لتجريم جرائم داعش في العراق عبر محكمة ذات أبعاد دولية ستشكل لهذا الغرض، مشددا على ضرورة "إعادة حقوق" كل من تضرر بسبب التنظيم.
وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS إن "الأخير استقبل في مكتبه اليوم، كريم خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، والوفد المرافق له، بحضور عدد من اعضاء اللجنة القانونية النيابية".
ونقل البيان عن الكعبي قوله خلال اللقاء، إن "واحدة من اهم مهام الفريق الاممي المكلف بالتحقيق بجرائم تنظيم داعش الارهابي، وايضا عمل المحكمة التي ستشكل في العراق، هو اثبات عدم انتماء هذا التنظيم الارهابي لاي دين او عقيدة".
وأضاف، أن "تشكيل هذه المحكمة المختصة بالتحقيق بجرائم داعش هو انتصار اخر يضاف لانتصاراتنا بدحره على الارض وتحرير جميع الاراضي من دنس الارهاب المتطرف"، مبيناً أن "جرائم داعش اختلفت من حيث النوع والعدد عن تلك الجرائم التي اقترفها تنظيم القاعدة الارهابي، حيث قام بقتل الابرياء من كل الاديان والمذاهب والقوميات تحت مسميات لا اساس لها من الصحة، ولم تسلم منه حتى المعالم الاثرية والمساجد والمعابد والكنائس والاضرحة المقدسة من جرائم الحرق والسلب والهدم والتخريب، وصولا الى الاعتداء على كرامة الانسان وحقوقه، حيث اغتصب وباع النساء في سوق النخاسة".
ولفت النائب الأول لرئيس البرلمان إلى أن "هناك رؤية مشتركة بين مجلس النواب والامم المتحدة حول تجريم جرائم داعش في العراق، وهذا الامر سيكون له ابعاد محلية ودولية"، موضحاً "فمن جهة ستعمل المحكمة على اعادة حقوق كل من تضرر جراء هذا التنظيم، وانصاف للجميع، والبعد الاخر هو توحيد الجهود الدولية لمحاربة كافة الافكار المتطرفة تحت اي مسمى كان".
يشار إلى أن تنظيم داعش عمد بعد سيطرته على مناطق واسعة شمال وغرب العراق على قتل عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين المعارضين لنهجه المتطرف من مختلف الطوائف، كما صادر أملاكا شخصية وعامة وهدم العديد من دور العبادة والمواقع الأثرية، ولاحقاً بعد استعادة السيطرة على المناطق التي كان يحتلها التنظيم، أعلن العراق أنه يحتاج مبلغ 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة.